القاهرة: اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن تعليق الرئيس حسني مبارك على إمكانية ترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام القادم خلال زيارته لألمانيا يوم الخميس الماضي، يشير إلي أن تصريحات البرادعي تسبب له قلقا وتشعره بعدم الاستقرار.

يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه حزبيون وسياسيون مصريون هجوما عنيفا على تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى الحاكم ورئيس مجلس الشورى، التى أكد فيها أنه لا توجد أى نية لتعديل الدستور، مشددا على رفض "الوطنى" الاستجابه للضغوط، التى تطالب بتعديل المواد 76 و77 و88 لتخفيف القيود المفروضة على الترشيح لرئاسة الجمهورية، فيما اعتبرته المعارضة بأنه رد ضمني على مطالب البرادعي.

ويطالب البرادعي (67 سنة) بتغييرات دستورية جوهرية من أجل ضمان اجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة. وقال في مقابلة تلفزيونية إنه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير" وإنه "مستعد لخوض غمار السياسة المصرية شرط أن تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن المجلة الأمريكية: "إن البرادعي يواجه صعوبات كثيرة في الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا انه ليس من السهل علي مبارك تخطيه، مضيفة أن البرادعي حاصل علي جائزة نوبل وسوء معاملته في مصر سيضع البلاد تحت ضغط دولي وتركيز الأنظار عليها".

وأكدت المجلة أن البرادعي سيستمر شوكة في جانب الحكومة، فمنذ عودته إلي القاهرة في الشهر الماضي أعلن موقفه الناقد للحكومة، ورفض دعوات أعضاء الحزب الوطني المتوددة بتهدئة نبرته.

وأشارت إلي أنه التقي مؤيديه وشخصيات لها ثقلها في مصر مثل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي وواصل حديثه عن إخفاق مصر بسبب نظامها السياسي السلطوي. وأضافت أن البرادعي سيواصل كونه قوة شعبية في الساحة السياسية المصرية.

وقالت المجلة إن الأمور وكما تبدو الآن فإن البرادعي في الواقع لا يمكن أن يرشح نفسه للرئاسة. ويجب أن يكون واحداً من زعماء الأحزب السياسية المعترف بها من أجل المشاركة. مشيرة إلي أن مبارك أجري التعديلات الدستورية في عام 2007، لضمان منع الأحزاب "غير المعترف بها" مثل الإخوان المسلمين من التقدم بمرشحين مستقلين في الانتخابات.

وأضافت أن البرادعي يفضل خوض الانتخابات كمستقل، ويشعر بالقلق من الترشح علي قائمة أحد الأحزاب السياسية القانونية غير الفعالة. ومع وضع كل هذا في الاعتبار وحقيقة أن السلطات المصرية من شبه المؤكد ألا تستجيب لدعوة البرادعي لتعديلات دستورية من شأنها أن تجعل من الأسهل عليه أن يترشح، فإنه ليس من المرجح أن يدخل البرادعي سباق الرئاسة في عام 2011.

وكانت المجلة ذكرت في عدد سابق لها: "لا يوجد لدى نظام الحكم المصرى نقص فى العقبات التى يمكن وضعها أمام البرادعى"، أبرزها القيود القانونية والدستورية التى فرضها نظام الحكم على أى راغب فى لعب دور سياسى يهدد سلطة الرئيس مبارك، وكذلك تفتت المعارضة المصرية وربما أيضا تردد البرادعى نفسه فى لعب دور رئيسى فى الحياة السياسية المصرية.

كما أن الشرطة المصرية لا تعدم الأدوات التى يمكن استخدامها ضد البرادعى إذا ما أصر على المضى قدما فى طريق الرئاسة على حد قول سعدالدين إبراهيم للمجلة.

ولكنها أشارت في الوقت ذاته، إلى أن كثرة سفريات البرادعي وإقامته فى فيينا والاكتفاء باللقاءات التليفزيونية فقط، لن يحقق رغبة مؤيديه في وصوله لمنصب الرئاسة، مشيرة إلى انه مطالب بالتواجد الدائم فى مصر والتحدث مع البسطاء لإطلاعهم على الأزمات التى يعيشها البلد من أجل حشد الملايين، لكي يتمكن من تغيير الدستور أو على الأقل تعديله، بالإضافة إلى تمكنه مع غيره من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

ورأت المجلة أن "شخصا مثل الرئيس مبارك لا يفعل إلا ما يضطر إليه"، وهو ما يعنى بحسب المجلة أن البرادعى ومؤيديه بحاجة إلى تعبئة حركة اجتماعية تضم الملايين وليس آلاف أو عشرات الآلاف الذين تمكنت المعارضة من حشدهم حتى الآن".

"بداية حرب"
في هذه الأثناء، اعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أن تصريحات الشريف بمثابة "بداية الحرب" بين النظام وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، رافضاً الربط بين توقيت التصريحات ومؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر عقده السبت المقبل.

من جانبه، قال جورج إسحق، القيادى بحركة "كفاية"، إن كلام الشريف ليس نهائياً، لأن القرار الأخير للرئيس مبارك فقط، واصفاً الحديث عن عدم تعديل الدستور من أجل الاستقرار بأنه غير حقيقى، لأن مصر ـ حسب كلامه ـ ليس بها استقرار وإنما جمود "يشبه الموت".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن أيمن نور، مؤسس حزب الغد، قوله: "تعودنا من النظام على خروج مثل هذه التصريحات، والتصرف عكسها تماماً، كما حدث فى 2005، فبعد أن أعلن الرئيس مبارك رفضه تعديل الدستور تم تعديل المادة 76 بعد أقل من أسبوعين من تصريحه".

وأوضح منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن هذه التصريحات من الطبيعى جداً أن تصدر عن النظام ورجاله لأنهم يقاومون أى تغيير فى الوطن.

ولفت أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إلى أن "أحزاب المعارضة ستطالب وتستمر فى الضغط من أجل تعديل الدستور، موضحاً أنه سيتم إعداد مطالب بالتعديلات الدستورية وتقديمها للنظام".

أما سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، فوصف التصريحات بأنها "مستفزة جدا" وأنها جاءت كإجراء استباقى، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تغلق الباب فى وجه المطالب التى سوف يعلنها مؤتمر الائتلاف الرباعى للأحزب يوم السبت المقبل. وقال لصحيفة "الشروق" المستقلة: "قيادات الحزب الوطنى يصدقون أنهم أغلبية ويرتبون نتائج على هذا الخطأ".

واعتبر عاشور أن هذه التصريحات موجهة للمعارضة الحزبية فقط لأنها هى التى تزعج الحزب الوطنى إزعاجا حقيقيا، ولا تستهدف الحركات الاحتجاجية المستقلة، وأضاف: "لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يعبثوا بعدم الاعتراف بأحزاب المعارضة وبفرص الترشح الحقيقية التى تملكها".

واتفقت معه مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقرطية، وقالت: "تصريحات الشريف تعتبر تحديا لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة، وهم يعلمون أن الجميع يطالب بالتعديلات الدستورية، وهم وحدهم الذين يرفضون رغم أن الدكتور على الدين هلال قال فى ندوة عقدت مؤخرا إن التعديل لو أصبح مطلبا شعبيا سوف نستجيب ونعدل الدستور".

بدوره، قال الدكتور حسن نافعة منسق حملة مصريون ضد التوريث: "لا أسباب وراء هذه التصريحات سوى الاصرار على المضى فى مشروع التوريث وصعود جمال مبارك على جثة هذا الوطن".

ووصف هذه التصريحات بأنها تناقض تماما كل ما يرغب فيه الشعب المصرى، مشيرا إلى أن جميع فقهاء القانون أجمعوا على أن التعديلات الدستورية، التى أجريت للمادة 76 هى خطيئة دستورية.

تصريحات الشريف

وكان الشريف قد صرح بأن الدستور الحالى كاف، ولن تكون هناك تعديلات قبل الانتخابات المقبلة، موضحاً أن المادة 76 أتاحت لأول مرة إجراء انتخابات تنافسية، والحزب لا يتعرض لضغط من فرد أو جماعة هنا أو هناك، ومن يرد الترشح للرئاسة فلينضم لأى حزب أو يرشح نفسه مستقلاً، وهذا ليس مستحيلاً أو صعباً كما يدعى البعض، نافياً وجود نية لإجراء أى تعديل فى الدستور.

وأشار الشريف - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات، أمس الاول، بحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية - إلى وضع قواعد لاختيار مرشحى الحزب، مؤكداً أن الحزب يأخذ انتخابات الشورى بجدية ولن تكون هناك محاباة أو مجاملة فى الاختيارات التى ستتم عن طريق المجمع الانتخابى، الذى يفرز أفضل العناصر بدلاً من انفراد أحد بالترشيح.

وقال إن الحزب يعد حالياً برنامجه الذى سيخوض به انتخابات الشورى المقبلة، التى تنتهى يوم 10 يونيو المقبل، على أن ينعقد المجلس الجديد يوم 24 من الشهر نفسه.

وأعلن الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى، برئاسة جمال مبارك، انتهت من إعداد البرنامج الانتخابى الجديد الذى يخوض به الحزب الانتخابات، ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة، ليلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.