ردت وزارة العدل بالحكومة الموقتة على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات المالية في معاملات الوزارة، مشيرة إلى أن ما ورد في التقرير «عار عن الصحة».
وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي إن وزير العدل المبروك إقريره كلفه بالرد على التقرير قائلاً له إن «كل ما ورد في تقرير الديوان غير صحيح».
وأشار العريبي في اتصال بـ«بوابة الوسط» إلى ما ورد في التقرير بشأن صفقة شراء المولدات الخاصة بسجن قرنادة، موضحًا أن المولد الذي تم تركيبه بقوة 250 كيلو فولت يبلغ سعره عن طريق شركة الكهرباء بدون تركيب ونقل 85 ألف دينار، بينما اشترته الوزارة بنفس المبلغ شاملاً التركيب والنقل.
وكان تقرير ديوان المحاسبة ذكر قيام وزارة العدل بتوريد وتركيب «مولدات وصل سعر الواحد منها 85 ألف دينار، في حين أنها متوفرة في السوق المحلية بمبلغ لا يتجاوز 26 ألف دينار وبنفس المواصفات».
وحول المخالفات في المشروعات الخاصة بوزارة العدل أكد العريبي أن الوزارة «تتحدى ديوان المحاسبة أن يثبت أي مخالفات في أعمال البناء المتعاقد عليها عن طريق إدارة المشروعات بالوزارة ومن خلال مختصين وقانونيين».
وأضاف العريبي أنه لا يوجد قانون يمنع أي شركة من أي مدينة تسديد الضرائب في مدينة أخرى، في إشارة إلى ما ورد بالتقرير حول ملاحظة ديوان المحاسبة من خلال زيارته الميدانية أن مشروع صيانة محكمة ونيابة سوسة: «تم التعاقد بشأنها مع شركة البنيان العالمي للمقاولات الزاوية بقيمة 173 ألف دينار، وحسب المقايسة المعدة لهذا المشروع والمكوّنة من 12 بندًا لوحظ وجود 10 بنود بالمقطوعية بالمخالفة للشروط أيضًا بالمشروع في مدينة سوسة والشركة المنفذة من الزاوية والتصديق على العقد في مصلحة ضرائب المرج».
وأكد الناطق باسم الحكومة الموقتة أن وزارة العدل أبدت استعدادها لإخضاع كل ما لديها من مشاريع لأي لجنة مختصة، ومراجعة كامل عقودها والتفتيش على إجراءاتها القانونية.
