وقد استهجن فاعلون سياسيون تصريحات بن كيران، معتبرين أن خطابه لا يرقى إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية. ووصف بن كيران، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بـ"البخيل" و"الكذاب"، وأثارت هذه النعوت حفيظة العديد من المغاربة الذين عبّروا عن استيائهم من المشاحنات والملاسنات المتكررة والدائمة بين السياسيّين. ومع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، رفعت الأحزاب السياسية بشقيّها المعارض والموالي من منسوب "الشتائم" والاتهامات، وهو ما يفرض حسب مراقبين العودة إلى دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس بضرورة اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي.

وسبق أن هددت أحزاب المعارضة، بمقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال عدم التزام الحكومة بمواصلة المشاورات السياسية معها، وإبعاد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، لأنه يمتلك حق تحريك دعاوى قضائية ضد مرشحي المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش عليهم. وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، إن حزبه سيقاطع الانتخابات "إذا لم يحترم بن كيران المنهجية التشاركية في الدستور". واتهم الحكومة بالتحكم في مصير الانتخابات، و"نشر سلوك سياسي نشاز” من خلال تصريحات رئيس الحكومة، الذي كال لأحزاب المعارضة تهما خطيرة.

وأكد لشكر أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن شهدت الانتخابات، "هذا النوع من التعامل السلبي الذي يستخف بالمعارضة وبعقول الناس، حتى في سنوات الرصاص، ما يدل على وجود عقلية تحكمية من قبل حزب العدالة والتنمية". وأكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة أن الحكومة تستغل النفوذ للفوز بالانتخابات دون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتستعمل أوصاف ذات حمولات دينية لتوجيه التهم للمعارضة بأنهم “علمانيين وملاحدة". وبعد مرور ثلاث سنوات على ولاية حكومة بن كيران، مازالت الساحة السياسية في المغرب، تشهد تبادلا للاتهامات وتجاذبات حول ملفات عديدة من بينها ملفات الفساد، فالمعارضة تعتبر أن بن كيران لم يف بالتزاماته ووعوده بخصوص محاربة الفساد، باعتباره أحد الملفات الجوهرية المطروحة حاليا، في حين تؤكد الحكومة أنها تعمل جاهدة لتوفير إطار قانوني زجري يجتثّ الفساد.

---