أعلن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
ونقلت وكالة الأناضول، عن قمصان قوله إنه "من المقرر أن ينعقد البرلمان بداية ديسمبر/كانون الأول، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالي". وأشار مستشار رئيس الوزراء، أنه “فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (لم يحدد الموعد)، ستعلن الأخيرة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية"، لافتًا أن رئيس الجمهورية، يستعد لإصدار قرار بتسمية الأعضاء الجدد باللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد، بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم فى 30 يونيو/حزيران الماضى (دون توضيح السبب)".
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومي، أن اللجنة العليا للانتخابات، ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلتها الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر، للإعلان رسميًا عن جدول الانتخابات. وأحالت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد ثلاثة قوانين متعلقة بالعملية الانتخابية، وهي (تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية)، إلى الأمانة العامة للجنة، لوضع اللائحة التنفيذية لها، ومراجعتها لعرضها على اللجنة بتشكليها الجديد. وكان من المقرر عقد انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقف إجراء الانتخابات، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص". والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق، تم إعلانها في 3 يوليو/تموز 2013، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت منتصف العام الماضي)، وانتخابات برلمانية (لم تتم بعد).
