دخلت قرارات السلطات المتعلقة بتسيير الوضع في ولاية غرداية حيز التنفيذ، بطريقة طغى عليها الردع وتطبيق القانون، مع تسليط عقوبات ومتابعات قضائية في حق المخالفين، إذ أصدرت ولاية غرداية قرارين موجهين لسكان الولاية، من خلال أئمة المساجد ورؤساء جمعيات الأحياء، في إطار التحكم في الأوضاع المضطربة بالمنطقة في أعقاب سقوط 22 ضحية في مواجهات بين المذهبين المالكي والإباضي، يخصان منع المسيرات والتجمعات، وكذا تسيير الدراجات النارية التي كانت سببا في تسهيل تنقل رؤوس الفتنة ونقلهم للأسلحة وإذكاء نار الفتنة والمواجهات.
ويتضمن القرار الأول الذي اطلعت عليه "الشروق" وحمل رقم 1218 المؤرخ في 12 جويلية 2015، المنع المؤقت لتنظيم المظاهرات العمومية، إذ واعتبارا لضرورة حماية الأشخاص والممتلكات، والمحافظة على النظام والسكينة العمومية بإقليم الولاية، تقرر المنع ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تنظيم مظاهرات عمومية على الطريق العمومي مهما كان موضوعها، لاسيما المسيرات، المواكب، الاستعراضات، التجمعات، الاعتصامات، التجمهرات على مستوى بلديات القرارة، غرداية، بريان، بنورة، وضاية بن ضحوة.
وشدد القرار الولائي على أن كل خرق أو مخالفة للتدابير التي يتضمنها القرار يعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها قانونا دون المساس بالإجراءات المتعلقة بتفريق التجمهرات والمتابعات القضائية ضد المنظمين.
أما القرار الثاني الذي حمل في الموضوع "إعلام المواطنين بصدور قرار ولائي، بناء على القرار الولائي رقم 1217 المؤرخ في 12 جويلية 2015، فيخص شروط سير الدراجات النارية، إذ واعتبارا لضرورة ضمان وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والسكينة العمومية بإقليم الولاية ـ يقول القرار ـ، تقرر إلزام أصحاب الدراجات النارية غير الخاضعة للترقيم الإجباري، المقيمين ببلديات القرارة، غرداية، بريان، بنورة، وضاية بن ضحوة، بالتصريح بها على مستوى مصالح الدائرة محل إقامتهم"، واشترطت أن يكون التصريح مدعما بصورتين شمسيتين ونسخة من شهادة التأمين، وتصريح شرفي يشمل الحالة المدنية للمعني ومكان إقامته والمواصفات التقنية للدراجة النارية، من علامة الصنع والعيار وتاريخ الشراء، كما يسلم من طرف مصالح الدائرة، وصل تصريح مرقم ومؤرخ، يشتمل على المعلومات سالفة الذكر وصورة للمعني.
ومنحت الولاية مهلة شهرين للمعنيين للالتزام بالقرار، وبناء على ذلك ستخضع الدراجات النارية المستعملة للطريق العمومي، لحيازة بطاقة ترقيم أو وصل تصريح وشهادة تأمين سارية المفعول، كما يلزم راكبها بوضع خوذة الأمن ومرافقه أثناء التنقل، وتقرر منع محطات الوقود من بيع وتزويد المركبات والدراجات النارية بالوقود عن طريق الدلاء، وشددت التعليمة على أن أي خرق أو مخالفة للتدابير يعرض مرتكبها لوضع الدراجة النارية بالمحشر، دون المساس بالمتابعات القضائية ضد صاحب أو سائق الدراجة النارية.
إلى ذلك، تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 70 أسرة من المذهب الإباضي تم توزيعها على خمس مدارس بمجموع 150 فرد، فيما بلغ عدد المساكن المتضررة بمدينة القرارة 184 مسكن، 21 بحي المؤذن، 75 بحي الشيخ الحاج، 66 بحي محمود، 5 مساكن بحي 100 مسكن، و17 منزلا بمنطقة سوق الخميس.
