قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن سلطات ولاية الوحدة، تعتزم طرد ممثلة البعثة لديها ردا على تقرير اتهم الجيش بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت البعثة أنها حصلت على معلومات بأن حكومة الولاية عبرت عن رغبتها في أن لا ترى رئيسة البعثة في الولاية ماري كامينز في منصبها مرة أخرى.
وقال متحدث باسم البعثة الأممية إن البعثة اتصلت بالمسؤولين في العاصمة جوبا وفي ولاية الوحدة لتوضيح الوضع إثر القرار القاضي بطرد ماري كامينز.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مابك لانغ نائب حاكم ولاية الوحدة إن قرار طرد كامينز اتخذ خلال اجتماع للحكومة المحلية. وصدر القرار بعد صدور تقرير عن البعثة الأممية نهاية الشهر الماضي تحدث عن ممارسات وحشية من قبل جيش جنوب السودان ضد المدنيين في الولاية.
وشملت الانتهاكات التي استعرضها التقرير اغتصاب نساء وفتيات قبل إحراقهن وهن على قيد الحياة في بيوتهن خلال هجوم بالولاية ضمن المواجهات الدائرة من نهاية عام 2013 بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار.
وفي جوبا قال المتحدث باسم الرئاسة ويك أتيني إن الحكومة المركزية لم تتلق من حكومة ولاية الوحدة طلبا لطرد المسؤولة الأممية.
يذكر أن حكومة جوبا طردت الشهر الماضي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لديها توبي لانزر بعدما اتهمته بالتحيز وأنه "لا يبث روح الأمل في شعب جنوب السودان".
وكان السبب في قرار الطرد تصريحات لانزر التي أشار فيها إلى احتمال انهيار البلد بالكامل جراء الحرب الأهلية التي تسببت في مقتل الآلاف وتشريد نحو 2.5 مليون شخص.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية الحكومة والمتمردين بقيادة مشار باقتراف أعمال قتل واغتصاب وحرق ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.