ردت المؤسسة الليبية للاستثمار على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته «بوابة الوسط»، أمس، وتضمن جملة من المآخذ التي لاحظها التقرير على أداء المؤسسة.
وذكرت المؤسسة في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن كل ما جاء في التقرير غير صحيح وقالت إن «المؤسسة تمنت على ديوان المحاسبة لو أنه تواصل معها للحصول والاطلاع على البيانات المالية من المؤسسة التي تدير 550 شركة من الشركات الاستثمارية، وتقوم بالتواصل مباشرة مع خمسة مؤسسات فرعية مكونة بذلك حقيبتها الاستثمارية، التي يصل تقدير قيمتها إلى حوالي 67 مليار دولار حسب تقدير شركة ديلويت العالمية».
وأوضح رئيس مجلس الإدارة حسن بوهادي «أن شركة ديلويت العالمية قامت بتقييم أداء المؤسسة وأصولها في بداية سنة 2013، وهو أول تقييم شامل للمؤسسة منذ إنشائها، وأن المؤسسة ستقوم بالاتصال بديوان المحاسبة وعرض البيانات المالية وتقديم تقرير شركة ديلويت حتى يتم تفنيد أي معلومات خاطئة، ليتسنى للجهات المعنية التعرف على الوضع المالي للمؤسسة بصورة جلية وشفافة».
وتعد شركة «ديلويت» واحدة من شركات الخدمات المهنية المعروفة في مجال الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية، التي تضم نحو 200 ألف موظف وتعمل في أكثر من 150 دولة.
وشدد البيان على أن «المؤسسة الليبية للاستثمار جزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية للدولة الليبية، وأنها تخضع للمساءلة المطلقة أمام الشعب الليبي».
وأضاف: «إن مهمة المؤسسة الرئيسية اليوم هي القيام بحماية الأصول الواقعة تحت نطاق وصايتها والمحافظة عليها والإدارة الدقيقة لتلك الأموال التي يمكن إعادة استثمارها، والذي يأتي ريعها من القسائم وأرباح الأسهم. وتقع الأغلبية العظمى من الأصول التي بحوزة المؤسسة الليبية للاستثمارات خارج ليبيا، وقد خضعت إلى التجميد بموجب العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة منذ سنة 2011 وحتى وقتنا هذا».
ولفتت المؤسسة في ردها إلى أنها تعمل على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسة التي وضعها نظراؤها من الصناديق السيادية على الصعيد الدولي.
ويعتبر نظام الثروة السيادية النرويجي هو المعيار المعتمد لقياس مؤشرات الآداء للحوكمة الرشيدة بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار، إضافة إلى مؤشرات أخرى تأتي على غرارها وذلك استعدادًا للمرحلة القادمة التي ستتطلب إعادة بناء بلادنا ليبيا.
