أعلن السودان عن حزمة تدخلات وتقانات مرتبطة بوزارة الزراعة الأمريكية في طريقها لدخول البلاد، وبحث وزير الزراعة، الأربعاء، مع القائم بالأعمال الأمريكي جيري لانير، كيفية الاستفادة القصوى من الاعفاءات الأمريكية لتشمل استيراد الآلات والمعدات الزراعية وتقانات الاستشعار عن بعد.
ولم يستفد السودان حتى الآن من قرار وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر في عام 2010 بتخفيض الحظر على تصدير المعدات والخدمات الزراعية إلى كل مناطق السودان.
وتجدد الولايات المتحدة سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني.
وبحث وزير الزراعة والغابات إبراهيم آدم الدخيري، لدى لقائه القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم بحضور مسؤول الزراعة بالسفارة، سبل التعاون السوداني الأمريكي.
وأشار الدخيري الى أهمية التعاون في الفترة المقبلة في مجالات التدريب والتأهيل للعاملين بوزارة الزراعة والهيئات الزراعية وتقييم الموسم الزراعي.
وبشر بحزمة من التدخلات والتقانات المربوطة بوزارة الزراعة الامريكية يجري التشاور حول امكانية ادخالها والاستفادة منها لتطوير القطاع الزراعي.
من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة بالخرطوم أن الشعب الأمريكي تربطه علاقات جيدة بالسودان، مشيرا إلى أن السودان يتمتع بامكانات زراعية ضخمة وأنه يمكن التعاون في المجالات الفنية الزراعية بين البلدين.
وأعلن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية في 2010 قبول طلبات الترخيص في مجالات الزراعة المقدمة من السودان، قائلا إن الغرض من الخطوة "تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي في بلد يعاني من انعدام مزمن في الأمن الغذائي".
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت في أغسطس 2014 تعديلات على لوائح العقوبات السودانية، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين الولايات المتحدة والسودان.
كما أعلنت واشنطن في فبراير الماضي تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
