أخذت قضية طرد المغرب منصرين من أراضيه أبعادا دولية بانتقاد الولايات المتحدة وهولندا قيام الرباط بهذا الإجراء، لكن أحزابا مغربية دعت إلى مثول هؤلاء المنصرين أمام القضاء المغربي لمحاسبتهم، كما انتقدت ردود الفعل الغربية من التنصير.

وأعرب السفير الأميركي لدى المغرب صامويل كابلان أمس الجمعة عن "خيبة أمله وحزنه" من عمليات طرد الأجانب من المغرب مؤخرا و"بينهم عدد من الأميركيين المقيمين بشكل قانوني" الذين اتهمتهم السلطات المغربية بتنصير أطفال.

أما السفير الهولندي ماكسيم فيرهاغن فقال "نحن لا نتحدث عن أشخاص جاؤوا إلى المغرب لعدة أسابيع لتوزيع الإنجيل.. الأمر يتعلق بأشخاص يقومون برعاية الأطفال سلميا منذ عشر سنوات".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي لم تذكر اسمه القول إنه تم إبلاغه بأن المزيد من الأجانب قد يطردون من المغرب.

وانتقدت منظمة "أوبن دور" -وهي منظمة إنجيلية بروتستانتية- عن قلقها من إبعاد منصرين متهمين بممارسة نشاطات تنصيرية في المغرب، مضيفة أن نحو عشرين شخصا تم إبعادهم بينهم أزواج هولنديون وبريطانيون تبنوا أطفالا.
محاكمة المنصرين
من جهته دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى ضرورة تطبيق القانون المغربي على هؤلاء المنصرين.

وأشار العثماني في تصريحات للجزيرة إلى أن القانون المغربي يقضي بسجن من يستغل حاجة المواطنين لتغيير ديانتهم بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وانتقد العثماني رد الفعل الحكومي الذي اكتفى بطرد المنصرين، مؤكدا أنه كان ينبغي محاكمتهم قبل طردهم، وقال إن على الحكومة أن تراعي تطبيق القانون على أمثال هؤلاء مستقبلا.

كما أدان تصريحات السفير الأميركي لدى بلاده التي انتقد فيها قرار الطرد، وقال إن هذا الأمر ليس من صلاحيته وطالب الحكومة بأن توقفه عند حده.

ونبه العثماني إلى وجود فرق كبير بين استغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم وبين حرية التدين، مشيرا إلى أن قيام أي شخص باستغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم أمر غير مقبول حتى في الغرب.

عشرات المطرودين
وأعلنت السلطات المغربية يوم 8 مارس/آذار الحالي طرد عدة منصرين أجانب اتهموا بالتنصير في منطقة الأطلس المتوسط وسط المغرب دون تحديد عددهم.

وتقول الرباط إن الأشخاص الذين أبعدوا قاموا "باستغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من ذلك استغلال براءة أطفال في سن مبكرة جدا من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية وخاصة عبر الإشراف على ميتم".

وقالت جماعات إغاثة ودبلوماسيون غربيون إن المغرب طرد نحو 70 من موظفي الإغاثة المسيحيين الأجانب منذ بداية مارس/آذار الحالي قائلا إنهم ينتهكون تقاليده في التسامح الديني بمحاولة تحويل مواطنيه المسلمين إلى المسيحية.

والمطرودون أميركيون وهولنديون وبريطانيون ونيوزيلنديون، ومن بين المطرودين أزواج تبنوا أطفالا مغاربة ومجموعة تدير دارا للأطفال في جبال الأطلس الأوسط.

وأعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري الخميس أن بلاده ستكون "قاسية" مع "كل الذين يتلاعبون بالقيم الدينية".

وأوضح الناصري -وهو في الوقت نفسه الناطق باسم الحكومة- أن "هذه القسوة ستكون أيضا ضد المسلمين الذين يدعون إلى السلفية الجهادية والتشيع".

وأضاف أن "الكنائس تتمتع بمكانة جيدة في المغرب، والمسيحيون يمارسون شعائرهم بحرية"، مشددا على أن حالات الإبعاد النادرة ليست مرتبطة بممارسة الشعائر المسيحية بل بنشاطات تنصيرية.

ويمثل المسلمون قرابة 99% من سكان المغرب. وتسمح المملكة بحرية العبادة للمسيحيين وأغلبهم من الأجانب إلى جانب عدة آلاف من اليهود المغاربة.