لاتزال تداعيات لقاء رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، برئيس الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، يلقي بظلاله على التنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي، التي باتت مهددة بالتفكيك، أكثر من أي وقت مضى.
وبينما استهجنت الكثير من الأطراف في "التنسيقية" اللقاء، واعتبرته خروجا عن الإجماع وعن روح "أرضية مزفران"، تدفع الحركة باستقلالية ذمتها السياسية في المواقف الخاصة بها، كما جاء على لسان رئيسها السابق، أبو جرة سلطاني، أحد المدافعين عن التقارب مع السلطة.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يجتمع المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية الأسبوع المقبل، لبحث مستقبل حزب جاب الله في التنسيقية، في رد فعل سريع على "حمس"، المتهمة بـ "خيانة" الائتلاف المناهض للسلطة.
يقول مندوب جبهة العدالة والتنمية في اجتماعات التنسيقية، عمار خبابة في اتصال مع "الشروق" أمس: "سيجتمع المكتب التنفيذي للحزب، لبحث تقييم عضوية حزبنا في التنسيقية في ظل التطورات الأخيرة، والتي لم تعد ظروف التنسيقية تبعث على الارتياح بسببها".
وانتقد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، ضمنيا ما قام به رئيس حركة مجتمع السلم: "لقد اتفق الجميع في التنسيقية على أن قاعدة أي حوار مع السلطة، يجب أن يبحث فقط في آليات الانتقال الديمقراطي وفق أرضية مزفران".
وإن ترى بعض الأطرف في "التنسيقية" بضرورة الحوار مع السلطة باعتبارها أمرا واقعا، بحسب خبابة، إلا أن الأغلبية تنزع نحو ضرورة "وضع النقاط على الحروف، بسبب التجاوزات التي باتت تحدث من حين لآخر، والتي من شأنها التأثير على مصداقية هذه الهيئة"، مشيرا إلى أن أطرافا في "التنسيقية" تشاطر موقف "الجبهة"، يقول المتحدث.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، قرر الطرف الآخر في الأزمة، حركة مجتمع السلم، إيفاد وفد عنها الأسبوع المقبل، بحسب ما أورده رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب بهذا الخصوص: "موقفنا في الحركة بيناه في بيان سابق للمكتب التنفيذي الوطني وفي بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونحترم موقف الإخوة في جبهة العدالة والتنمية ونحن حريصون على حل المشكل معهم بالحوار"، مضيفا: "وقد أخبرناهم بأننا سنقوم بزيارتهم قريبا، وسنفعل ذلك بحول الله الأسبوع المقبل، ومهما كان موقفهم سنحترمه".
ودافع عن موقف حزبه: "قد دفعتنا الضرورة للدفاع عن موقفنا بصرامة ووضوح، حيث بينا بأن ما نقوم به، يقوم به غيرنا، ولن نكون في حاجة للدخول في مهاترات مع أي طرف بعد ما سويت الأمور على قواعد واضحة تم من خلالها ضبط حدود وقواعد العمل المشترك وحدود وقواعد استقلالية الأحزاب ضمن التنسيقيات والهيئات الجماعية التي نريد من خلالها خدمة بلدنا لا غير".