يبدو أن منطق مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وعدم إثقال كاهله بضرائب جديدة انتصر على الوضع المالي الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، فبعد أن كانت مصالح وزارة المالية قد شبعت مشروع القانون الأولي لدى إحالته على الحكومة للنقاش بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي شملت أجزاء منها المواطن، عادت الحكومة لتسقط عددا من الاقتراحات، بينها مراجعة قيمة قسيمة السيارات وإرجاء فكرة بطاقة التموين بالوقود، في حين احتفظت الحكومة بتأسيس الرسم السنوي على السكن، والرسم على النفايات بجميع أنواعها المنزلية والصناعية إلى جانب إقرار مراجعة قيمة تعريفة رسم الضمان المطبقة على مصنوعات المعادن النفيسة.

وبعد نقاش طويل استهلك 6 جلسات للحكومة خارج المجالس الوزارية التي سبقت هذه الاجتماعات، استقر الرأي على المحاور الكبرى التي سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن أعلنها خلال اجتماعها بمديري وإطارات سوناطراك، إذ وعقب عملية التوحيد التي طالت الضريبة معدل الضريبة على أرباح الشركات، عادت الحكومة بعد ستة أشهر لتفرض نسبا مختلفة بالنسبة لكل نشاط، حيث أقرت نسبة الضريبة عند 19 بالمائة بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع، و23 بالمائة بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري وكذا الأنشطة السياحية والحمامات باستثناء وكالات الأسفار وعند نسبة 26 بالمائة بالنسبة للأنشطة الأخرى، ويندرج هذا التدبير في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة الرامية إلى تنويع وسائل مؤسسات الإنتاج للابتعاد عن الاستيراد.

كما أقرت الحكومة إعفاء الوثائق الصادرة من الهيئات القضائية، الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، من دفع الطابع الحجمي، فيما فرضت رفع التعريفات المطبقة فيما يخص الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الجديدة وذلك بين 8 ملايين سنتيم و25 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك بنزين وما بين 12مليون و40 مليون بالنسبة للسيارات السياحية النفعية ذات محرك "ديازال"، مثلما سبق للشروق وأن أوردته في أعداد سابقة .

أما بالنسبة للرسم الذي سيطبق مستقبلا على عمليات بيع سيارات نقل الأشخاص فستتراوح بين 20 مليون و35 مليون سنتيم وتختلف معدلات هذا الرسم وتأخذ بعين الاعتبار قوة محرك السيارات وطبيعة الوقود.

ولضمان موارد مالية جديدة للتحصيل الضريبي، سيخضع تسليم رخصة العمل المؤقت وترخيص العمل المتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب تبعا لمدة صلاحيتها الى دفع رسم الى قباضة الضرائب قدره مليون سنتيم، وإذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين فترفع قيمة التعريفة من 500 إلى 1000 دينار.

كما أقرت المادة 67 من مشروع أمر قانون المالية التكميلي تأسيس رسم سنوي على السكن يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني يقدر ما بين 300 دينار و1200 دينار، فيما تستثنى من مجموع بلديات الوطن تلك السكنات الواقعة على إقليم بلديات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ويحصل من طرف سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع.

وأهم ما جاء به مشروع أمر قانون المالية التكميلي على الإطلاق ما تعلق بالإعفاء الضريبي للمتهربين أو ما أطلقت عليه وزارة المالية التسوية الجبائية أو الإمتثال الجبائي الإيرادي، حيث يمكن للأموال المودعة لدى البنوك، ضمن هذا الإطار أن تشكل محل إخضاع جزافي في مقابل 7 بالمئة من هذه الأموال تذهب للخزينة العمومية، بعد أن كان المقترح الأول قد ذهب إلى خصم 10 بالمائة من هذه الأموال لصالح الخزينة العمومية، شريطة بحسب المادة 43 أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط مع أي فعل يجرمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد حدد الدخول الفعلي للإجراء بـ 31 ديسمبر 2016، وبانتهاء هذه الفترة يسقط الحق في العفو الضريبي، وسيكون الأشخاص الحائزين على أموال مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها محل التقييم، حسب شروط القانون العام مع فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال.



وفي الإعفاءات، حمل النص إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لفائدة عمليات الإقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل، بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري ويرمي الإجراء إلى تطبيق مبدأ الحياد الجبائي لإلغاء الخلط غير المبرر بين أنواع التمويل على اعتبار أن إخضاع الإيجار بكامله للرسم على القيمة المضافة يعود بالضرر على المستفيدين من هذا النوع من تمويل الاستثمارات العقارية.

---