أبدت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق تخوفا كبيرا على مصير أبنائها وإعدامهم بشكل مفاجئ بعد مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على الأحكام الصادرة بحقهم.
وحمّلت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الحكومة الجزائرية برئاسة عبد المالك سلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق وعدم مطالبتها بمعرفة مصيـر المفقودين وتسليم المعتقلين، رغم إمكانية ذلك كما فعلت العديد من الدول الغربية، كما حملت المسؤولية للسياسيين ولاسيما نواب البرلمـان الذين لم يسجلوا أي تحرك يذكر.
وحسب بيان للتنسيقية، تحصل الشروق أونلاين على نسخة منه، فإن ما ضاعف توجسات الجزائريين هو تصريحات وزير العدل العراقي حيدر الزاملي القاضية بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والتي تنتظر منذ مدّة، حيث قال الزامليي منتصف جوان الفارط بأن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع.
وينتظر أزيد من 600 حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب.
وفي هذا السياق يرى هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما الجزائريين، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام.
ونفى هواري قدور أي علاقة لهيئته بمغاربة "داعش" و"النصرة" سواء كانوا معتقلين او مفقودين، مشددا على أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا أثناء وبعد التدخل الأمريكي في العراق.
واتهمت التنسيقية، الحكومة العراقية بالمراوغة، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر التي يؤكد فيها الإفراج عن المعنيين في وقت قريب، فقد أكد أن سلطات بلاده تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين ثبت عدم تورطهم في قضايا الإرهاب فيما تتماطل في كل مرة في تنفيذ ذلك.
وكان العراق برر تأخره في الإفراج عن السجناء بتشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من المحادثات التي جرت مع الجزائر في هذا الشأن، في وقت أفرج عن غيرهم من السجناء العرب الذين تم تسليمهم لبلدانهم الأصلية وهو ما تفسره التنسيقية على أنه ابتزاز للجزائر لا يجب السكوت عنه.
وناشدت التنسيقية الدولة الجزائرية والعراقية وكذا هيئات الإغاثة الدولية والهيآت الحقوقية التدخل العاجل لوقف الكارثة الإنسانية المأساوية.
وتتسائل تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن التماطل الحاصل في ملفهم من قبل السلطات العراقية، وكذا عدم توجيه السلطات الجزائرية رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية، تقول فيها "أبناؤنا في خطر والسلطات العراقية، تظهر التساهل وتضمر الخداع، فيما تتعامل سلطاتنا بروتينية قاتلة.
