عمد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دفعة واحدة إلى إقالة ثلاثة مسؤولين كبار لهم علاقة بأمن المؤسسات الحكومية.

ويتعلق الأمر باللواء أحمد ملياني، مدير الحرس الجمهوري والعميد جمال محجوب مدير الأمن الرئاسي واللواء على بن داود مدير الأمن الداخلي . بوتفليقة عين الفريق علي بن علي قائدا للحرس الجمهوري والذي يعد من أحد مناصريه داخل مؤسسات الجيش لتعزيز أمنه، كما كلف العقيد ناصر حبشي مديرا للأمن الرئاسي. وكان حبشي كان حارسا شخصيا للرئيس السابق ليامين زروال.

ولم تعط رئاسة الجمهورية تفسيرا لهذه القرارات المفاجئة. ولكن مصادر إعلامية ربطت إنهاء مهام الضباط بأخطاء أمنية وقعت في محيط مقر إقامة الرئيس بوتفليقة ب"زرلدة"، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة. فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أن أعضاء من الحرس الرئاسي قاموا بإطلاق النار دون سبب واضح مما تسبب في حالة ذعر داخل إقامة الرئيس. وقد قلل بوتفليق المقعد فوق كرسي متحرك، من أنشطته بصفة كبيرة مما جعله محل انتقاد واسع من قبل المعارضة و كذلك من قبل أجنحة نافذة في السلطة التي تسعى إلى تغيير الأوضاع السياسية في البلاد.