ما يزال تدفق المقاتلين الأجانب مستمرا نحو سوريا والعراق للمشاركة ضمن تحركات تنظيم "داعش"، فيما يواكب ذلك استنفارا وسط المنتظم الدولي، حيث تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعا دوليا يهتمّ بمواجهة الإرهاب، برعاية الأمم المتحدة، يبحث الاستراتيجية المستقبلية لمواجهة تدفقات "المهاجرين لحمل السلاح".
وبحسب "هسبرس" يحضر المغرب ضمن الاجتماع الذي ينطلق اليوم الثلاثاء وتشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وذلك إلى جانب 15 دولة عضوا في الـONU، إذ تعد المملكة من أبرز البلدان التي يحضر مواطنوها وسط لائحة المسلحين الى جانب التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق.
ويضم جدول أعمال الاجتماع الدولي، الذي سيمثل فيه المغرب الوزيرة المنتدبة في الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المسلحين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178، والداعي إلى "منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية".
وتقدر منظمة الأمم المتحدة عدد المسلحين الأجانب، المنحدرين من البلدان الأعضاء بما فيها المغرب، الذين انضموا إلى "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا بأكثر من 20 ألف مسلح، حيث ارتفعت وتيرة الالتحاق بعد إعلان تنظيم "داعش" عن قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، في يونيو من العام 2014، بعد سيطرته على مدينة "الموصل" ومساحات واسعة شمالي وغربي وشرقي العراق، وكذا شمالي وشرقي سوريا.
الاجتماع الأممي المرتقب استُبق بجلسة أولى للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، اليوم، حيث عكف نحو 200 خبير من 70 دولة على لتقديم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، التي سيتم طرحها اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التي يحضرها إلى جانب المغرب، وزراء خارجية وداخلية عدد من الدول الأعضاء، أبرزها، بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وأيضا العراق ومصر وموريتانيا.
وحسب جان بول لابورد، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب الأممية، فإن مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية بمسائل الإرهاب، تبقى من أبرز المواضيع التي سيناقشها المشاركون في الاجتماع الدولي، مشددا على أن المرحلة الحالية تستدعي وضع "خطط عملية"، فيما أشار إلى أن خبرة إسبانيا في مكافحة الإرهاب ستكون حاضرة أثناء الجلسات.
