انطلقت فعاليات مؤتمر "ائتلاف الأحزاب للإصلاح الدستوري والسياسي" بالقاهرة، والذي تنظمه أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية، ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار "البديل الآمن للوطن"، والذي طالب مشاركون فيه بشراكة أساسية في حكم البلاد.

وقال نائب الحزب العربي الديمقراطي الناصري سامح عاشور في افتتاح المؤتمر السبت: "إن مستقبل الديمقراطية في مصر في خطر وأن تجربة التعددية الحزبية في حالة تدهور"، محذرا من أن عدم تمكن أحزاب المعارضة من أن تجد نقاط اتفاق وتلاقٍ بينها والتوصل إلى ائتلاف ديمقراطي معارض يتسع لكافة الفصائل السياسية، سيجعل التجربة الحزبية أسيرة لحكم الحزب الواحد.

وشكك عاشور في أغلبية الحزب الحاكم واصفا إياها بأنها "أغلبية مصطنعة، جاءت عبر انتخابات لم تتوافر فيها الحدود الدنيا من الشفافية والنزاهة".

وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسامة الغزالي حرب: "إن الاجتماع يأتي في ظل إحساس بالمجهول، والخوف من المستقبل مع قرب انتهاء الفترة الخامسة للرئيس حسني مبارك".

وأضاف إن "الأحزاب أيضا أمام لحظة تاريخية يلزم أن تتآلف مع بعضها ومع قوى أخرى سياسية واحتجاجية وشبابية وشخصيات بارزة على رأسها المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي في المجتمع"، مشددا على أن الأحزاب لا تملك حاليا ترف الخلاف.

وحذر نائب رئيس الحزب الناصري الحزب الحاكم من الاستمرار في تجاهل ما تطرحه المعارضة من تغييرات دستورية وقانونية من شأنها التأسيس لما سماه "الديمقراطية الحقيقية"، لافتا إلى أن تعنت الحزب الحاكم من شأنه إحداث فوضى في المجتمع ربما تصل إلى "التناحر المسلح على السلطة".

وانتقد تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري والسعي إلى فرض أجندة أجنبية يقوم بتنفيذها الحزب الحاكم.

من جهته، حذر رئيس حزب الوفد محمود أباظة من استمرار تنامي الشعور بالقلق لدى المواطنين إزاء مستقبل بلادهم في ظل الأوضاع غير المستقرة، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية عاجلة، خاصة المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة والإشراف القضائي على الانتخابات إلى حين انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

ورأى رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفعت السعيد أن التعديلات الدستورية التي أدخلها الحزب الحاكم عام 2007 جعلت منه الحاكم للأبد وأغلقت أمام أحزاب المعارضة منافذ التقييد السلمي الديمقراطي.

وشدد السعيد على ضرورة الخروج برؤية إصلاحية شاملة تقود إلى مجتمع يسوده العدل والمساواة والديمقراطية.

وناقش المؤتمر في اليوم الأول ثلاثة محاور دستورية تغطي المواد الخاصة بفترة رئاسة الجمهورية وشروط الترشح لها وضرورة التأكيد على الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم، وإعادة التوازن بين السلطات من خلال تعديل مواد تخص سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

كما يبحث المؤتمرون العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة في ظل إلغاء الإشراف القضائي.