توسعت حملات وزارة الأوقاف المصرية على بعض الدعاة والأئمة والجمعيات بدعوى دعمها للتنظيمات الإرهابية، وجاءت آخرها مطالبة الوزير محمد مختار جمعة، باعتبار جبهة علماء الأزهر (تأسست عام 1936)، “تنظيمًا إرهابيًا”، بدعوى أنها “تسيء للدين والوطن”.
وطالب مختار جمعة، في بيان صدر عنه السبت، وحصلت الأناضول على نسخة منه، بإدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، نظرًا لما “تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية”، على حد تعبيره.
و”جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وعاودت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة حتى عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونًيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
وقال وزير الأوقاف في البيان أيضا إن “الجبهة تسيء للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة”.
كما طالب باتخاذ “مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن”، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف (هيئة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية ويشرف عليها الأزهر الشريف) برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر إيقاف عدد من قيادات الوزارة ببعض المحافظات، من ضمنها محافظة الفيوم، بدعوى “دعمهم للإرهاب”، لافتًا إلى أن “جماعة الإخوان عيّنت عددا من الكوادر دون أي سابقة عمل له بوزارة الأوقاف”.
وفصلت الأوقاف ثلاثة كوادر بالوزارة هم “مدير الأوقاف في بني سويس، ومدير أوقاف البحيرة، ومفتش الأوقاف بمحافظة البحيرة، ومنع الثلاثة من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد”.
وقالت الأوقاف في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه “إن منع الثلاثة سيكون لحين انتهاء التحقيقات، وبيان ما إذا كان ما يقومون به يستدعي فصلهم من العمل أو إحالتهم إلى أعمال إدارية”.
وتقود وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية حملة لمصادر كتب عدد من الدعاة بسبب ما تصفه “أفكارهم التكفيرية ودعمهم للإرهاب”، وشملت القائمة كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا، وعدد آخر من المشايخ والأئمة محسوبين على التيار الإسلامي.