وتم عرض المشروع في لقاء ضم مسؤوليين من وزارة شؤون المراة وحقوق الإنسان، تتقدمهم نائبة الوزيرة ” مؤمنة شيخ عمر” وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ومندوبين عن الولايات الإقليمية الصومالية، بالإضافة إلى ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومكتب المدعي العام الصومالي.

وتم خلال اللقاء بحث اهمية هذا المشروع للمجتمع الصومالي، وكيفية وضعه موضع التنفيذ، مع التاكيد على اهمية التوعية بشأن الجرائم المتعلقة بالجنس.

ووصى الحاضرون الحكومة الفيدرالية الصومالية، بضرورة الإسراع في تقنين هذا المشروع، وجعله نافذا لأهميته القصوى.

ودعت المستشارة بوزارة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ” إفراح معلم احمد” اطياف المجتمع في العاصمة الصومالية مقديشو، والمحافظات والإقاليم الأخرى إلى تأييد هذا المشروع لوضع حد للجرائم المتعلقة بالجنس.

من جهتها طالبت نائبة الوزيرة ” مؤمنة شيخ عمر” وسائل الإعلام المحلية في الصومال، بتبني هذا المشروع لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه للشعب الصومالي.

---