وجاء الكشف عن هذا الرقم، بعد التقرير الذي أعدته اللجنة الطبية للمؤسسات الصحية الفرنسية، التي أوكلت لها مهمة حصر المستحقات العالقة للمستشفيات الباريسية، مقابل الخدمات العلاجية التي قدمتها للمرضى الأجانب، والتي قدرت بنحو 120 مليون يورو، وهي الحصيلة التي توقفت عند تاريخ 15 نوفمبر من العام المنصرم.

وكان لافتا في هذا التقرير، احتلال الجزائر المرتبة الأولى، بين الدول المدينة للمستشفيات الفرنسية، بمبلغ 31 . 6 مليون يورو، من مجموع الديون المستحقة على زبائن المستشفيات الفرنسية مجتمعين، البالغة 120 مليون يورو، أي ما يعادل رُبعها.

وتقدمت الجزائر، بحسب التقرير، على المغرب التي حلت ثانية، بواقع 11 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بديون تعادل 5.7 مليون يورو، ثم بلجيكا رابعة بواقع 4.9 مليون يورو، وتونس خامسة بمبلغ 4.7 مليون يورو، تليها إيطاليا بمبلغ 4.1 مليون يورو.

وتلاحظ الوثيقة أن المستشفيات الفرنسية شهدت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، "إنزالا كبيرا" من قبل المرضى القادمين من كل من الجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الإقبال على المؤسسات الصحية الفرنسية، بنحو 9.8 بالمائة.

ويقول التقرير إن الديون العالقة تمثل ضعف عجز المستشفيات الفرنسية، وهو ما دفع السلطات الفرنسية لاتخاذ قرار يجبر المرضى أو الجهات المتكفلة بها (مصالح الضمان الاجتماعي في الحالة الجزائرية)، على التسديد قبل العلاج بداية من سبتمبر المقبل، حتى لا تعاني بعد ذلك من صعوبات في تحصيل المستحقات.

وقد أحدث هذا الأمر جدالا في الوسط السياسي الفرنسي، كان من نتائجه إقدام النائب، ليونيل لوكا، من حزب ساركوزي "الجمهوريين" أو الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا، على مساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، ماريسول تورين، حول كيفية تحصيل الديون العالقة.

وطالب النائب في سؤال كتابي الوزارة الوصية بتقديم تفاصيل إضافية عن وضعية ديون كل دولة، وركز على الجزائر باعتبارها أكبر دولة مدانة، وكذا المملكة المغربية باعتبارها حلت ثانية، وعن الإجراءات التي ستباشرها السلطات الفرنسية مع نظيرتها في الدول المدانة.

وكان هذا الملف قد خلف جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في كل من فرنسا والجزائر قبل نحو سنتين، وذلك في أعقاب تسرّب معلومات غير رسمية، تشير إلى مطالبة المستشفيات الباريسية، مصالح الضمان الاجتماعي بالجزائر، بتسديد نحو 600 مليون أورو، نظير الخدمات العلاجية التي استفاد منها الجزائريون في فرنسا، وهي الأرقام التي كذّبها الطرف الجزائري جملة وتفصيلا.

---