وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نشر هذا التقرير يعد "لا حدث" وأن "المزاعم التي وردت بصفة آلية ومتكررة تجهل قيم الشعب الجزائري وكذا الالتزامات التي تلتزم بها بحسن نية كل السلطات الوطنية المختصة".

وقال إن "الأمر يتعلق بممارسة روتينية ليس من شأنها إلحاق الضرر لا بصورة الجزائر على الساحة الدولية ولا بنوعية الحوار بين الجزائر والولايات المتحدة".

وأضاف نفس المتحدث أن "السلطات الجزائرية عبرت للطرف الأمريكي عن موقفها عبر الطرق الدبلوماسية المناسبة".

وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قد صرح بأن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، متحامل على الجزائر، مضيفا أنه يشم رائحة تصفية حسابات سياسية فيه.

وذكر فاروق قسنطيني في تصريح صحفي، أن "التقرير لفق للدولة الجزائرية تهما عارية تماما من الصحة، ولا تعكس وضع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر"، مستغربا حديث التقرير عن المهاجرين الأفارقة فقط متناسيا ما فعلته الجزائر للسوريين وأجانب آخرين الذين لجأوا للجزائر وأحيطوا بكامل العناية.

ودافع قسنطيني عن نجاعة التشريعات الجزائرية التي تكافح الاتجار وتهريب البشر وممارسة العبودية والنخاسة، وقال "هذه التشريعات تستند إلى النصوص والقوانين الدولية ذات الصلة".

غير أنه أقر بوجود "عجز لدى السلطات لتسويق صورة صحيحة عن حال حقوق الإنسان في البلاد"، معتبرا إدراج الجزائر ضمن قائمة من الدولة التي تعيش حروبا أهلية أو تخضع لأنظمة حكم تسلطية بغير المفاجئ، مضيفا "التقرير لم يتضمن معلومات مضللة عن الجزائر فقط بل يكشف أن القضية تتعلق بتصفية حسابات سياسية لم يحددها".

وكان تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم، أبقى الجزائر في "القائمة السوداء"، وصنفها ضمن البلدان التي "لا تبذل جهودا ولا تحترم الحد الأدنى من المعايير لحماية ضحايا هذه الظاهرة".



وأشار التقرير السنوي الذي تصدره سنويا كتابة الدولة الأمريكية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وشمل 188 دولة في العالم، أن الجزائر صنفت ضمن مجموعة البلدان التي لا تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة ولا تكلف نفسها بذل أي جهد للكف عن عناء ضحايا الاتجار بالبشر ، وجاء تصنيف الجزائر إلى جانب أرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا، إضافة لسوريا واليمن.

---