قرّر حزب نداء تونس تجاوز الخلافات مع أبرز قادته الذين جمّد عضويتهم في فترة سابقة وذلك بدعوتهم إلى الانضمام من جديد إلى صفوف الحزب.
وأكد محسن مرزوق الأمين العام للنداء إثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الأول، أن كل الأعضاء الذين قرر الحزب تجميد عضويتهم مدعوّون إلى استئناف عملهم، مشددا على أن الحزب منفتح ويساند المصالحة بين كل مكوناته. الجدير بالذكر أن حزب نداء تونس يعيش حالة من التجاذبات الحادة بين قياديّيه وذلك منذ الإعلان عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد، وتدور الخلافات بين أجنحته أساسا حول إشراك حركة النهضة الإسلامية في الحكم. وقد عبّر أكثر من قيادي عن رفضه لعودة إخوان تونس للحكم ولو بتمثيلية رمزية، حتى إنّ وزير الخارجية الطيب البكوش قال في تصريحات سابقة له "سأبقى معارضا لحركة النهضة حتى وإن شاركت في الحكومة".
وتوّجت أزمة النداء بانتقادات حادة وجهها عدد من القياديين للحزب وكذلك بزيارة خميس قسيلة وعبدالعزيز القطي صهر الرئيس السابق سليم شيبوب في سجنه، وقد خلّفت تلك الزيارة جدلا واسعا، حتى إنّ الهيئة التأسيسية للحزب قررت في اجتماعها الأخير تجميد عضوية أربعة قياديين، وهم قسيلة والقطي وعبدالستار المسعودي والهاشمي الحذيري. وسرعان ما تراجعت الهيئة عن قرارها لتطالب القياديّين المغضوب عليهم بتقديم اعتذار كشرط ضروري قبل اضطلاعهم بأي مهمات سياسية داخل الحزب، وهو ما رفضه هؤلاء القياديون حيث قرّروا اللجوء إلى القضاء لتعطيل هذا القرار. وأمام تصاعد الخلافات الداخلية للحزب الأغلبي، يرى مراقبون أن المشكل تنظيمي بالأساس لأن هياكل الحزب لم تقدر على تطويق الصراعات القائمة، مؤكدين أن هذا المشكل التنظيمي له تداعياته السلبية على تسيير الحزب وتموقعه في المشهد السياسي. ومن جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي لنداء تونس دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية الشهر الماضي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي عرض منذ أسابيع على مجلس الوزراء مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي سيعرض في وقت لاحق على مجلس الشعب (البرلمان) للنظر فيه والمصادقة عليه. وبرّر السبسي عرض هذا القانون الذي أعلن عنه في وقت سابق، بالقول "حان الوقت لتجاوز حقبة الماضي، ولا بدّ من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس. وتسعى المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة بشكل نهائي، وستشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجال أعمال محسوبين عليه. ويهدف المشروع الرئاسي، حسب مصادر إعلامية، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار إجراءات خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائياً وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية". ويطالب المشروع بتوقيف المحاكمات أو تنفيذ العقوبات بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وباعتداء على المال العام.
