وكانت محكمة القسين بدأت في الخرطوم خلال مايو الماضي، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.

واعتقل القس يات مايكل في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية، بينما اقتيد مواطنه الآخر بيتر ين ريث في يناير الماضي.

وواجه الرجلان بلاغات جنائية تحت المواد (26)، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال تمام الإدانة حد الإعدام.

وغصت قاعة المحكمة وساحتها الخارجية بحضور لافت لدبلوماسيين غربيين وصحفيين، بجانب أهالي القساوسة الذين إحتفوا بقرار القاضي أحمد غبوش الذي تلا حكمه بإعلان تبرئة الرجلين قائلا "نرى الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدانان في الحبس ويخلى سبيلهما فورا".

وأقرت المحكمة تسليم القسين معروضات البلاغ (أجهزة الأيباد والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية)، كما أقرت حذف معروضات الإتهام.

وأفاد القاضي، أن القس مايكل أدين بتهديد السلام العام، لتحدثه خلال ندوة اقيمت بالكنيسة الانجيلية بالخرطوم بحري من دون تكليفه من الجهات المختصة باقمة الندوة، كما تبين أنه إنحرف خلال حديثه الى موضوعات لا تخدم المصلحة العامة.

وأدين بيتر رث بادارة منظمة ارهابية، بعد اقراره أمام المحكمة عند استجوابه باستلامه مبالغ من الدولارات من منظمات أجنبية وتوزيعها على مناديب بجميع ولايات السودان.

واعتبر القاضي الثمانية أشهر التي قضياها في السجن عقوبة كافية.

يشار الى أن السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية ديفيد داسبر ستان، كان أجرى مباحثات في الخرطوم، الثلاثاء، مع مسؤولين بوزارة الخارجية حول أوضاع الحريات الدينية في السودان.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق في تصريحات مناقشة المسؤول الأميركي لموضوع القساوسة المنتمين لدولة جنوب السودان، بعد مواجهتهم اتهامات بالتخابر والتجسس وإثارة النعرات.

وقال المتحدث، إن اللقاء بين الوكيل والمسؤول الأميركي ناقش الحريات الدينية ورغبة الإدارة الأميركية في التعاون مع الحكومة حول التقارير السنوية الدينية.

---