قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مسألة إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، بمطار نيويورك حال مشاركته ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل، تعود إلى حكومة الولايات المتحدة.
وكان نائب مندوب السودان بالأمم المتحدة، قد قال، الإثنين، إن البشير الذي وجهت له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بإرتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية يعتزم السفر إلى نيويورك في ليلقي كلمة أمام الأمم المتحدة.
ودعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم بان كي مون، في تصريحات صحفية، بمقر المنظمة الدولية كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تأخذ بجدية المذكرات التي تصدرها المحكمة بشأن متابعة المشتبه بهم وترحيلهم إلى هولندا، حيث يقع مقر المحكمة.
وجاء ذلك مع ظهور اسم البشير، باعتباره رئيس الدولة الذي سيلقي كلمة السودان، في جدول الأعمال التمهيدي خاص بقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المزمع عقدها في 26 سبتمبر المقبل.
وأورد المسؤول الأممي: "نحن واضحون هنا، وقد كرر الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات مفادها أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بجدية أكثر مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أيضا قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص القبض على الرئيس السوداني".
وأراد البشير التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، لكن مسؤولين سودانيين قالوا إن طلب التأشيرة الأميركي كان معلقا، وهو ما حال دون سفره، ووصفت واشنطن طلب التأشيرة في ذلك الوقت بأنه "مؤسف"، وكان آخر ظهور للرئيس السوداني بمقر الأمم المتحدة في سبتمبر 2006.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حول نوايا البشير لزيارة نيويورك الشهر المقبل.
واستدرك فرحان حق: "في هذه المرحلة لا نعلم الترتيبات المتعلقة بإلقاء كلمات قادة الدول الأعضاء، وسنستمر من ناحيتنا في التعامل بجدية مع الموضوع.. إن قائمة المتحدثين في اجتماعات الجمعية العامة يمكن أن تتغير في اللحظات الأخيرة عن طريق بعثات الدول الأعضاء هنا في نيويورك".
وحول اتفاق الدولة المضيفة الموقع بين منظمة الأمم المتحدة وواشنطن أضاف حق: "يجب على الدولة المضيفة منح تأشيرات دخول لجميع قادة الدول الأعضاء الراغبين في القدوم إلى نيويورك".
وتابع: "لا نعرف إن كانت واشنطن قد منحت الرئيس السوداني تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الشهر المقبل أم لا، كما أننا لا نعرف إن كان الرئيس السوداني قد تقدم أصلا بطلب للحصول على التأشيرة الأميركية".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال، عام 2009، بحق البشير، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء فترة الصراع في دارفور، وهو الصراع الذي أدّى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين، طبقا للأمم المتحدة.
ويتعين على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية التحرك لتنفيذ مذكرات الاعتقال لكن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.
كما ترتبط أميركا باتفاق خاص يقضي بالسماح لقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحضور الجمعية العامة.
