بدأ اليوم تنفيذ قرار إعادة السماح لليبيين سكان المناطق الحدودية مع الجزائر دخول المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين، سواء للتجارة أو العلاج أو للزيارات العائلية، وكان ممنوعًا على الليبيين عبور الحدود مع الجزائر منذ مايو 2013.
ويمكِّن القرار الجزائري الرعايا الليبيين من المناطق الجنوبية الحدودية مع الجزائر خصوصًا من الدخول عبر المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين، وهي طارات وتين الكوم والدبداب، سواء لممارسة التجارة أو العلاج أو الزيارات الأسرية.
ويتطلب ذلك ملء استمارة معلومات تضم اسم ولقب الشخص وتاريخ ومكان ولادته، والجهة المقصودة ومكان ومدة الإقامة، وتاريخ المغادرة مع تقديم اسم وعنوان العائلة الجزائرية التي سيقيم لديها المواطن الليبي، حيث يسمح القرار بدخولهم إلى مدينة الدبداب والمدن المجاورة، بينما تقتصر زيارات الليبيين على المناطق الحدودية لجنوب الجزائر.
منع قيادات وعناصر الميليشيات
وفي المقابل يحظر على قيادات وعناصر الميليشيات المسلحة دخول الجزائر بعد أن تم وضع قائمة سوداء تضم أسماءهم وآخرين محل شبهة بممارسة الإرهاب، اعتمادًا على تقارير أمنية أُعدت عقب تنسيق بين الجزائر وليبيا.
وقال مصدر حكومي جزائري لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن القرار «اتُخذ على مستوى السلطات العليا للبلاد، بناءً على مراسلات أعيان بلدات غات وأوباري وغدامس للحكومة الجزائرية تناشد التعجيل بفتح الحدود البرية بعد تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الأدوية والأغذية بفعل الاشتباكات في جنوب غرب ليبيا».
وأضاف المصدر أن فتح المعابر الرئيسية الثلاث تم اتخاذه عقب إعداد دراسة أمنية استمرت لأشهر حول انعكاسات القرار على داخل الجزائر، خصوصًا أنها قررت غلق حدودها البرية مع ليبيا قبل قرابة السنتين ونصف السنة بسبب هواجس تسلل المسلحين والسلاح.
وفي مايو 2013 قررت الجزائر غلق حدودها البرية مع ليبيا بشكل كامل خوفًا من تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح بعد أشهر من اعتداء إرهابي جنوب البلاد، استهدف منشأة غازية بعين أميناس خلف عددًا من القتلى الأجانب لتعود في ديسمبر الماضي فتح الحدود بشكل استثنائي أمام الحالات المرضية.
إرسال جنود احتياط
وبالموازاة مع دخول القرار حيز التنفيذ تقرر إرسال نحو 20 ألف جندي من وحدات الاحتياط والتدخل إلى الحدود مع ليبيا وتونس، لدعم قوات الجيش الجزائري إلى جانب الإبقاء على الإجراءات المعهودة بوضع المجال الجوي مع ليبيا مراقبًا بشكل دائم تجنبًا لتسلل إرهابيين.
كما رفع مسؤولون ليبيون وجزائريون من مستوى التنسيق الأمني على الحدود في إطار الحرب على الإرهاب تقضي بإعادة ضبط الحدود بشكل يجعل الجانب الليبي حريصًا على منع تسرب السلاح إلى الجزائر، إلى جانب القيام بوساطات لحل النزاع بين قبيلتي الطوارق والتبو اللذين كانا سبب انعزال منطقة جات عن الشمال الليبي بسبب إقدام مسلحين على غلق الطريق الرابط بين الضفتين.
وما زاد من تأزيم الوضع الاجتماعي انقطاع الروابط الأسرية بين العائلات الجزائرية والليبية على الحدود، على خلفية غلق الحدود بين الدولتين بشكل كامل، لكن الترخيص بعبور الليبيين بدخول الأراضي الجزائرية أبقى في المقابل على منع الجزائريين من الخروج نحو ليبيا لدواعٍ أمنية.
