وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر وزارة الداخلية “تم الإتفاق مع محامي المتهمين، بتكليف لجنة برلمانية (بمتابعة الحادثة)، وانتظار تقرير النيابة العمومية، للتحقق من المزاعم التي تناولت تعرضهم لتعذيب”.

ونفى الغرسلي تعرض المتهمين لعملية “اختطاف”، مشيرًا أن إيقافهم تم مجددًا بعد توفر معلومات جديدة متعلقة في القضية لدى النيابة العمومية، ما استدعى ايقافهم مجددًا، بعد أن كان قد أفرج عنهم من قبل القضاء.

من جهة أخرى، أكّد الغرسلي أن “أكثر من 1230 شخص، يواجهون قضايا تتعلق بالإرهاب، وصدرت بشأنهم مذكرات احتجاز، وهم الآن بانتظار إحالتهم إلى المحاكم”، مشددًا أن وزارته تتعرض لـ “حملة تشويه واسعة تهدف لضرب معنويات رجال الأمن”.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، خلال جلسة برلمانية عامة، عقدت الأربعاء، عن استحداث لجنة برلمانية، للتحقيق في قضية ما وصف بـ”اختطاف سبعة موقوفين من أمام محكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء إثر إطلاق سراحهم”.

وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو (معارضة) ادعت “اختطاف سبعة متهمين في قضايا إرهابية، كانوا بصدد مغادرة مقر محكمة الاستئناف بتونس، بعد إطلاق سراحهم من قبل مساعد وكيل الجمهورية”.

وأكدت عبو على أن “مساعد وكيل الجمهورية قد عاين بالعين المجردة آثار تعذيب جسدي لدى هؤلاء الموقوفين”، على حد قولها، مطالبة مجلس النواب بـ “التحرك الفوري والتحقيق في هذه القضية”.

وتابعت عبو القول “إن وكيل الجمهورية قضى بإطلاق سراح المتهمين في قضايا إرهابية، بعد إيقافهم لمدة 6 أيام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، تعرضوا خلالها إلى التعذيب أثناء فترة توقيفهم”، معربة عن استنكارها لهذه الحادثة التي وصفتها بـ”جريمة التعذيب”.

يشار إلى أن البرلمان التونسي، أقر نهاية الشهر الماضي، قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، غير أن بعض مواده لازالت تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، بسبب “تضييقها على الحريات العامة ومنح صلاحيات واسعة لأجهزة الشرطة”.

---