قررت الحكومة الموقتة فصل مصلحة الآثار عن الهيئة العامة للإعلام والثقافة، على أن يكون للمصلحة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار اليوم الأربعاء.
وطالبت الحكومة في قرارها رقم ( 320 ) لسنة 2015 من وزارة المالية والتخطيط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصل الميزانية المخصصة لمصلحة الآثار عن ميزانية الهيئة العامة للثقافة والإعلام من موازنة الدولة لعام 2015.
وشدد القرار على العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر، قال المكتب الإعلامي إن مصلحة الآثار أصدرت قرارًا بإنشاء مركز للآثار البحرية يتخذ من مدينة سوسة مقرًا له، بميزانية سنوية قدرها 200 ألف دينار من ميزانية المصلحة.
