اتهم السودان مجددا كلا من جنوب السودان وليبيا بدعم وإيواء المتمردين السودانيين، قائلا إن الحركات المسلحة ليس لها وجود على الأراضي السودانية لكنها تمارس نشاطها إنطلاقا من أراضي هاتين الدولتين.
وتتبادل الخرطوم وجوبا اتهامات بشأن دعم متمردي البلدين، رغم التزام البلدان باتفاقات تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر، كما احتج السودان، الثلاثاء، للملحق العسكري في السفارة الليبية بالخرطوم، على إيواء حكومة طبرق لمتمردي حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.
وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن إن دولة جنوب السودان لا تزال تأوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان، وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر "إيقاد".
وأكد حسبو، خلال مخاطبته الجالية السودانية في كينيا على هامش قمة دول شرق أفريقيا، الأربعاء، التزام الحكومة السودانية بإيقاف أي نشاط معادٍ لدولة الجنوب رغم عدم التزام جوبا بذلك.
وأضاف "دولة الجنوب تأوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان".
واتهم الجيش السوداني في أعقاب إلحاقه هزيمة قاسية بحركة العدل والمساواة بجنوب دارفور، في أبريل الماضي، جنوب السودان بتوفير الدعم للحركة وانطلاقها من أراضيه، وسبق أن لوح السودان بملاحقة المتمردين داخل أراضي الجنوب.
وكان نائب الرئيس السوداني قد التقى على هامش قمة شرق أفريقيا بوزير خارجية جنوب السودان ووزير العدل اليوغندي.
إلى ذلك أعلن مكتب سلام دارفور، التابع للرئاسة السودانية، أن ملفات الحركات المسلحة التي لا ترغب في السلام عبر المفاوضات ستحال إلى ملفات أمنية، مؤكداً استعداد الدولة للتفاوض مع كل الأطراف والتزامها بوثيقة الدوحة.
وقال رئيس المكتب، أمين حسن عمر، في تصريحات، الأربعاء، إن الحركات المتمردة غير موجودة في السودان، مشيراً إلى أن بعضها موجود في ليبيا أو دولة جنوب السودان أو في سياحة ببلدان أخرى ـ حسب تعبيره ـ.
وأكد جدية الدولة في البحث عن السلام مع الجهات التي ترغب في السلام، مضيفاً أنه ستتم إحالة ملف الجهات التي لا ترغب في السلام إلى ملف أمني، معلناً استعداد الدولة للتفاوض مع كل الأطراف والتزامها بوثيقة الدوحة.
وقال عمر رداً على أسئلة الصحفيين، إن رئيس الآلية الأفريقية، ثابو امبيكي، غير مسؤول عن ملف دارفور، وغير مختص ولا علاقة له بهذا الملف، مشيراً إلى أن الملف مسؤولية المجتمع الدولي "الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس الأمن".
وتتمسك الحكومة بمنبر الدوحة للتفاوض مع حركات دارفور، وبمسار أديس أبابا للتفاوض مع الحركة الشعبية ـ شمال، حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بينما يطالب المتمردون بالجمع بين الملفين في مسار واحد.
وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما.
