قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل احدى النساء الناشطات في الحزب، الأربعاء، بينما يستمر الجهاز في استدعاء قياديين يوميا واحتجاز سيارتيهما، وتقدم الحزب بشكوى لمجلس الأحزاب، لكن الأخير وعد بالرد بعد شهر.
وكان حزب المؤتمر السوداني المعارض قد أعلن، الجمعة الماضية، أن جهاز الأمن اعتقل، مجدي عكاشة أمين أمانة الشباب في الحزب، من منزله في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري، وقبلها بيومين اقتادت قوة من الجهاز خالد عمر يوسف مساعد رئيس الحزب للشؤون الخارجية من منزله بضحاية "الجريف" بالخرطوم، قبل أن تعود وتخلي سبيلهما لاحقا.
وأبلغ الأمين العام للحزب، عبد القيوم عوض السيد "سودان تربيون" أن جهاز الأمن ظل يستدعي يوميا وداد درويش منذ عودتها من رحلة استشفاء بالقاهرة، إلى جانب استدعاء خالد عمر ومجدي عكاشة، وذلك بشكل يومي منذ الصباح وحتى منتصف الليل.
وأشار إلى ان وداد رفضت، يوم الثلاثاء، تنفيذ طلب الاستدعاء الأمني، وعلى إثر ذلك وصلت قوة من جهاز الأمن إلى منزلها بمدينة الثورة في أمدرمان، الأربعاء، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.
وأبدى عوض السيد استغرابه لاستهداف وداد درويش بالاستدعاء والاعتقال، لجهة أن الحزب لم يعهد إليها بأي مهام حزبية أخيرا، لأنها ظلت لفترة طويلة بالقاهرة بغرض العلاج، موضحا أن ضباط الأمن حققوا معها بشأن المكوث في مصر، وزاد "يبدو أنهم يترصدونها لنشاط تاريخي".
وبشأن خالد عمر ومجدي عكاشة أفاد الأمين العام للحزب أن طريقة الاستدعاء اليومي لهما منذ الصباح وحتى منتصف الليل، هي بمثابة اعتقال، إضافة إلى احتجاز سيارتيهما، ما أدى إلى تضرر مصالحهما وأعمالهما.
وطالب باطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن المضايقات الأمنية التي تتعرض لها كوادر الحزب، أو توجيه اتهامات محددة ومن ثم تقديمهم لمحاكمة.
وكشف عوض السيد أن "المؤتمر السوداني" تقدم بشكوى لمجلس شؤون الأحزاب تحثه على التدخل لحفظ حقوق الحزب وناشطيه، لكن الغدارة القانونية للمجلس أبلغتهم أنها ستدرس المذكرة وترد عليها من خلال توصيات تصدر عقب اجتماع يعقد في 10 سبتمبر القادم.
وانتقد طريقة تعامل مجلس الأحزاب مع شكوى تتعلق بانتهاكات جسيمة تقع بشكل يومي على عضوية الحزب، معتبرا أن طول فترة الإجراءات والنظر في مثل هذه القضايا "ظلم مقصود وهي عقوبة في حد ذاتها".
وقال الحزب في شكواه لمجلس شؤون الأحزاب، الأربعاء، ـ تلقت "سودان تربيون" نسخة منها ـ إن حقوق "المؤتمر السوداني" وقياداته المكفولة بموجب الدستور والقانون تتعرض للإنتهاك، لأن الحزب مسجل وفقا لشهادة تسجيل صادرة عن المجلس.
ورصدت الشكوى الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن بحق منسوبي الحزب، حيث تركزت تحقيقات ضباط الجهاز على المخاطبات الجماهيرية التي يقوم بها حزب المؤتمر السوداني للتعبير السلمي عن رؤاه السياسية.
وتنشط عضوية "المؤتمر السوداني" بشكل لافت في تنظيم مخاطبات مرتجلة في الأسواق واماكن التجمعات لتحريض المواطنين على رفض سياسات الحكومة.
وقال الحزب في مذكرته "إن الانتماء لحزب المؤتمر السوداني ليس جريمة، بل هو من الخيارات المفتوحة للإنسان السوداني، وفقا لوثيقة الحقوق بالدستور التي تكفل الحق في الاختيار والتنظيم، ووفقا لقانون الأحزاب السياسية".
وطالب مجلس الأحزاب بالقيام بواجبه والتدخل لدى الجهات المعنية لتأكيد احترام جميع الجهات للقانون بوقف الاعتقال الذي يتعرض له منسوبي الحزب حاليا ومنع جهاز الأمن من التعدي على حقه في الحراك السياسي السلمي.
