تصاعدت التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحكومة المغربية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة حول ملفات الفساد مع اقتراب موعد الانتخابات.

وفي هذا الصدد، أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، في تصريحات لـ"العرب" على أن الحكم من منظور الحكومة هي الزيادة في الأسعار والضرائب وتشجيع الفاسدين، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت راعية وحامية للفساد بامتياز. واتهم شباط الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) بالتطبيع مع لوبيات الفساد، داعيا القوى الفاعلة في المجتمع، إلى العمل الميداني المتواصل لمواجهة الاختيارات اللاشعبية للحكومة. وقال إن "رئيس الحكومة حوّل محاربة الفساد إلى شعار يروج به لحملاته الانتخابية"، مضيفا قوله “ثلاث سنوات من التدبير الحكومي لم تعرف فيها البلاد أي إجراء جدي وحاسم في هذا الملف، بالإضافة إلى القرارات اللاشعبية التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنين". وأوضح السياسي المغربي، أن “رئيس الحكومة يواصل تهجمه على الطبقة المتوسطة التي وعدها بجملة من الإصلاحات الكاذبة". وتابع قوله "حكومة بن كيران هي أول حكومة في تاريخ المغرب، تتخذ تدابير خطيرة ضد القدرة الشرائية للمغاربة عبر الزيادات المستمرة في أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية، وتعطل ملف إصلاح القضاء والتعليم والإعلام، وتشن الحرب على العاطلين من حاملي الشهادات". وبعد موجة الاتهامات التي طالت حكومة بن كيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بخصوص هذا الملف، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لمكافحة الفساد والرشوة.

يذكر أن محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد في حوار سابق مع “العرب” أن وزارته قدمت داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مقترح قانون متعلق بهيئة محاربة الرشوة، وهذه الهيئة ستكون لها سلطة معنوية استباقية مساعدة للقضاء ومكملة له. وأضاف في ذات السياق، أن “هذه السنة ستكون سنة الإجراءات التي انطلقت لمكافحة الفساد والرشوة، والتي توجهت بكسب المغرب لـ11 نقطة في مؤشر مكافحة الفساد الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية". ومن أولى الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف، هي أن وزارة العدل والحريات أحالت 21 ملفا على القضاء من مجموع 77 ملفا، على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات. من جهته اعترف رئيس الحكومة المغربي في إحدى جلساته الشهرية أمام البرلمان، بأن الحكومة لم تستطع محاربة الفساد الإداري بالشكل الذي يريده المغاربة، قائلا "الفساد يحاربني وليس أنا من يحاربه". وللمرة الأولى ناقشت الحكومة مشروعا أوليا لـ"الإستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد"، دون الإعلان عن تفاصيلها، في خطوة جاءت مع اقتراب الانتخابات المحلية التي ستشكل أكبر امتحان للإسلاميين منذ توليهم قيادة التحالف. هذا ومازالت الحكومة المغربية تواجه ضغوطا من الرأي العام، حيث توجه أصابع الاتهام لمديري ومسؤولي المؤسسات العامة لسوء التدبير ولانتهاك القانون.