ذكر موقع “سي ان ان بالعربية” أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر علمية ان “الجزائر مترددة في الطلب الذي وصلها من واشنطن وباريس لتخصيص مركزين لتدريب ما قوامه 50 الف عسكري ورجل أمن ليبي في الجزائر”، موضحا ان هذه العملية “تدخل في إطار مخطط دولي لإعادة تأهيل وتشكيل جيش ليبي محترف”.
وتحدث الموقع عن تقارير اعلامية بشأن رفض ما اسماها “الدول الكبرى المنتجة للاسلحة الثقيلة بيع منظومات اسلحة ثقيلة للجيش الليبي”، وذلك دعما لقدراته العسكرية في الحرب التي تشنها قواته على الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في الاراضي الليبية، مشيرا ايضا الى موقف دول غربية من تزويد القوات الليبية بالاسلحة من خلال تمسكها بـ”قرار مجلس الامن الدولي الصادر في عام 2011، الذي يحظر بيع الاسلحة لليبيا” بحسب ما اوردته مصارد للـ “سي ان ان.
وقال مصدر رفض الكشف عن هويته ان “ليبيا تستورد شحنات السلاح لكنها لا تؤثر على النزاع الحاصل في المنطقة”، ويضيف المصدر للـ “سي ان ان عربية” ان “الجيش الليبي لا يبحث عن عربات ومدرعات وذخائر في الوقت الحالي طالما أن هذه الأسلحة تصله، وإنما يبحث عن دبابات وطائرات وصواريخ حرارية بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، وهي الأسلحة التي تحفظت الدول الكبرى عن بيعها لليبيا بسبب مخاوفها من وقوعها في يد تنظيم "داعش"”.
واضاف الموقع وفقا لتقارير اعلامية جزائرية قال انها اكدت ان “مسؤولين من ليبيا و مصر، الجزائر، تونس، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ناقشوا برنامج التدريب، وتوصلوا إلى قرار تشكيل قوة من 50 ألف عسكري ورجل أمن ليبي، يتدربون على مدار سنتين على الأقل في دول مجاورة لليبيا على أن يتم تسليحهم لاحقا” وذلك في اشارة الى ما وصفه بـ “قضية تردد الجزائر في فتح مراكز خاصة لتدريب الجيش الليبي”، وفق ما أكدت نفس التقارير الإعلامية الجزائرية.
هذا وقد علقت الجزائر “قبولها وضع منشآت تدريبية عسكرية خصيصا لتدريب الجيش الليبي بشرط تقدم المفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا ويكون الطلب من الليبيين أنفسهم” وفق ما اكدته مصادر للـ “سي ان ان بالعربية”.
واشار الموقع الى ان الجيش الجزائري يواصل انتشاره على امتداد 900 كلم لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، مبرزا ان السلطات الليبية تدرس “فكرة مراجعة قرار غلق الحدود المشتركة مع الجارة الشرقية الذي اتخذ العام الماضي (أيار/ مايو 2014)، وفتح عدد من المعابر منها :الدبداب، طارات، وتين الكوم لأسباب إنسانية وأخرى دبلوماسية”.
وكانت كل من واشنطن وباريس قد وجهتا طلبا رسميا للجزائر ومصر من اجل تخصيص مركزين اثنين لتدريب قوات عسكرية وامنية ليبية على تراب البلدين، في اطار مخطط دولي لإعادة تأهيل الجيش الليبي وتشكيله كجيش محترف.
وكشفت صحيفة “الخبر” ذات الانتشار الواسع، يوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تشر لها بالاسم ان “الدول الكبرى في العالم تتجه إلى خيار إعادة تشكيل الجيش الليبي وتنظيمه بشكل يجعله غير قابل للاختراق من قبل جماعات سلفية جهادية، أبرزها "داعش"، ويكون قادرا على ضبط الأمن في ليبيا”.
وأفادت “الخبر” الجزائرية، نقلا عن متحدث مقرب من ملف النزاع في ليبيا إن “أغلب الدول تعلم أن شحنات السلاح تصل إلى ليبيا، لكن هذه الأسلحة لا تؤثر على النزاع المسلح الحاصل في ليبيا، لأنها عبارة عن عربات مدرعة وذخائر”، فيما يبحث الجيش الليبي عن دبابات وطائرات هيلكوبتر وصواريخ حرارية وطائرات مقاتلة، يضيف المصدر، موضحا ان هذا النوع من الاسئلة “لا يمكن للدول الكبرى المنتجة للسلاح بيعه في ليبيا حاليا، بسبب المخاوف من وقوعه في يد الجماعات السلفية الجهادية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية الذي نشر، في العديد من المرات، تسجيلات فيديو تظهر ما قال إنها غنائم استولى عليها من الجيش الليبي”.
