يستعد المغرب لإجراء أول انتخابات محلية بعد إقرار دستور 2011 في الرابع من الشهر المقبل، وذلك لانتخاب عمداء المدن والقرى وأعضاء مجالسها، بالإضافة إلى أول انتخابات مباشرة لرؤساء الجهات وأعضاء مجلس المستشارين.

وأعربت أحزاب المعارضة المغربية عن توجسها من مدى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المرتقبة في المغرب، والتي تعتبر أول انتخابات محلية يخوضها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي. وفي هذا الصدد، قالت سليمة الفرجي النائبة البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في تصريحات لـ"العرب"، "الكل يتحدث اليوم عن الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ومقاومة خطاب النوايا والشعارات الجوفاء، علما أن الغاية هي توفير العيش الكريم للمواطن في بلد جعل من الخيار الديمقراطي أحد ثوابته الأربعة في الدستور". وأضافت الفرجي إن “ما استنتجناه من النتائج النهائية لانتخابات التجديد العام للنقابات المهنية، أكد بشكل قطعي مدى تضررها خلال أربع سنوات من السياسة الحكومية، والأمر يتطلب كفاءات ونخب وممثلين مبدعين لا مكرسين لقاعدة إبقاء ما كان على ما كان". وخلصت إلى القول “لابد من اختيار ممثلينا المحليين بضمير حي مطبوع بصحوة شعبية، خاصة وأننا نطمح في الوصول إلى جهوية متقدمة".

ويقول مراقبون إن الانتخابات المحلية المقبلة ستتيح فرصة لاستكشاف أوزان الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية، وما سيكون عليه المشهد السياسي في المغرب.من جانبه قال رشيد حموني النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لـ"العرب"، "نحن على أبواب جهوية موسعة ومتقدمة رسخها الدستور الجديد ويطمح إليها المواطن المغربي، لكن تبقى أزمة النخب كابوس يهدد المشهد السياسي المغربي، وقد تؤثر على ما نطمح إليه". وأضاف حموني "إن هذه الوضعية المتردية من ضعف وتراجع النخب، تفرز إشكالا خطيرا وهو عدم القدرة على إعادة إنتاج نخب نافعة للوطن سياسيا وفكريا واقتصاديا ودبلوماسيا". وأشار النائب البرلماني، إلى أنه من مناحي الضعف في الحياة الحزبية بالمغرب، هو الارتباط بالأشخاص أكثر منه بالقناعات الفكرية. وحول مسألة التشكيك في الانتخابات المقبلة، هاجمت أحزاب المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، في مذكرة مشتركة، ما أسمتها بسياسة المظلومية والخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، معتبرة ما يقوم به "ممارسات غير محسوبة".

وانتقدت فرق المعارضة، ما اعتبرته الإصرار غير المبرر من قبل حزب العدالة والتنمية، على الاستمرار في الترويج لخطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات، محذرة من أن ذلك سيلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها البلاد ومصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج. وقالت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعارضة داخل مجلس النواب، في حديث سابق مع "العرب"، "إننا في وقت حرج نحاول أن نعيد فيه الثقة للناخب المغربي، وبالتالي فسياسة التشكيك والمظلومية مرفوضة قطعا ولا يمكن تبريرها، خاصة إذا كانت صادر عن شخصية تقود الائتلاف الحكومي، فهذا يمكنه أن يشكل خطرا وعدم الاستقرار، ورئيس الحكومة هنا يتحمل كل مسؤولياته".