تشتعل في الجزائر منذ أيام، حرب بين كتلة نيابية معارضة في البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على خلفية اتهام الأخيرة بالتلاعب في مسابقة توظيف كتاب وملحقي الشؤون الخارجية عبر توظيف أبناء متنفذين دون اجتيازهم المسابقة على حساب بسطاء المواطنين.

هذا الوضع، دفع بالنائب الإسلامي المعارض حسن عريبي إلى توجيه مساءلة كتابية لرئيس الوزراء عبدالمالك سلال، طالبا منه "اتخاذ إجراءات فورية لتمكين أبنائنا من النخبة من الالتحاق بمناصبهم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي". ولفت عريبي في مراسلته التي اطلعت "إرم" على نسخة منها، إلى أن مسابقة توظيف كتّاب وملحقي الشؤون الخارجية، التي تمت آواخر شهر ديسمبر العام الماضي في شقيها الكتابي والشفهي منتصف مارس 2015، حيث تمخض عنها نجاح موظفين في مختلف الإدارات المركزية واللامركزية على غرار 7 موظفين بوزارة الداخلية، حرم منها الفائزون من البسطاء وأبناء الفقراء رغم فوزهم ومنعوا من الالتحاق بمناصبهم تحت أعذار عدة.

وأشار نائب حزب جبهة العدالة والتنمية إلى أن الناجحين "يعتبرون من نخبة الإدارة الجزائرية باعتبارهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، والتي تعتبر مدرسة بامتياز لكل هيئات الدولة بما فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إضافة لاعتلائهم المراتب الأولى في القائمة النهائية للناجحين في مسابقة الالتحاق بمنصب ملحق الشؤون الخارجية والتي شارك فيها أكثر من 8 آلاف مترشح". بدورها، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاتهامات الموجهة إليها وقالت إن "مراحل العملية التأهيلية لمسابقة التوظيف على مستوى الجهاز، في مراكز الأمانة ومنسقي العلاقات الخارجية قد تمت في شفافية تامة سادتها الدقة المتناهية في اختيار الأجدر لتولي هذه المراكز". ودافعت وزارة الخارجية الجزائرية بقوة عن "شفافية المسابقة وأهلية الفائزين بمناصب في السلك الدبلوماسي"، مشددة أنها "تمت وفق الاحترام التام للقوانين والشروط المعمول بها إضافة إلى احترامها التام لمؤهلات المترشحين العلمية والعملية، وما تأهل العديد من الأساتذة الجامعيين إلا دليل واضح على نجاح العملية وسيرها الحسن". وينتظر أن ترد رئاسة الوزراء على مراسلة النائب البرلماني في رد رسمي يوجه إليه عبر مكتب رئاسة "الغرفة السلفى" للبرلمان الجزائري. ويتولى وزير العلاقات مع البرلمان عادة الرد على أسئلة النواب بدلا من رئيس الوزراء أو نائب وزير الدفاع الوطني، الذين لم يسجل لهما نزول إلى قبة البرلمان للرد على استفسارات النواب حول قطاعات حكومية يشغلانها.