أوضحت وزارة العمل السعودية أنها لم تبرم أية اتفاقيات ثنائية بشأن العمالة المنزلية النسائية من السودان، ويأتي التوضيح، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صحفية، لأنباء عن تعرض سودانيتين تعملان مع أسر سعودية لمعاملة قاسية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل السعودية، تيسير المفرج، في بيان صحفي، الجمعة، "إن وجود اسم أي دولة ضمن الخيارات التي تضعها الوزارة في مواقعها المخلتفة تحت قوائم الدول التي يسمح باستقدام العمالة المنزلية منها لا يعني بالضرورة اقتصاره على العمالة المنزلة النسائية، في الوقت الذي يتاح منها استقدام العمالة المنزلية الرجالية في عدد من المهن التي تنطوي تحت مصطلح العمالة المنزلية، مثل الممرض المنزلي، والحارس المنزلي، والسائق الخاص والطاهي والمضيف والبستاني".
وعرضت بعض الشركات العاملة في مجال الاستقدام، في ديسمبر الماضي، فرص عمل وطلبات استقدام عمالة منزلية من السودان والمغرب وتنزانيا للملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن المصطلح المتداول والشائع للعمالة المنزلية يقصد به جميع المهن التي تصدر بها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد، كما أن كثيرا من هذه الدول التي يسمح باستقدام العمالة المنزلية منها لديها أنظمة وقوانين لا تسمح باستقدام العمالة المنزلية النسائية منها.
وكانت سفارة السودان بالرياض قد أفادت في تعميم سابق بأنها عبرت منذ العام 2011 عن سياسة السودان الواضحة ممثلة في وزارة العمل حول رفض عمل المرأة السودانية في مهنة عاملة منزلية.
وكانت تقارير قد أثارت قضية سودانيتين تم إيداعهما سجن دومة الجندل بمنطقة الجوف السعودية وسط تسؤولات عن كيفية السماح لهن بالسفر للعمل كخدم في المنازل، رغم أن السودان لا يسمح بذلك.
وقالت السفارة السودانية إن بطرفها معلومات عن مكاتب استخدام وأشخاص متورطين في استقدام سودانيات للمملكة تحت مسمى "عمالة منزلية".
وعلى إثر ذلك أجرت السفارة اتصالا هاتفيا مع الكفيلين لإجراء التسوية الخاصة بترحيل السودانيتين والتي تتمثل في التزام السفارة بجميع المستحقات التي طالب بها الكفيلان.