أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أسفه لاضطرار بلاده لفرض تأشيرة دخول على رعايا عدد من الدول العربية ولا سيما سوريا وليبيا، وذلك لأسباب أمنية متعلقة بالإرهاب، داعيا في الوقت نفسه المغاربة إلى معاملة اللاجئين بشكل جيد.

وأوضح العاهل المغربي في خطاب ألقاه ليلة الخميس الجمعة بمناسبة الذكرى 62 لـ"ثورة الملك والشعب" أن "بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة ما اضطر المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، لحماية أمنه واستقراره". ومن بين هذه التدابير كما أورد الملك "فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا"، مضيفا "إننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أن هذا القرار "ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم". وأردف العاهل المغربي أن قرار فرض التأشيرة سيادي "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".

وبخصوص اللاجئين الذين قدموا إلى المغرب عقب تدهور الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وخاصة السوريين منهم قال الملك محمد السادس "لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم. كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع". ويقارب عدد اللاجئين السوريين في المغرب 1300 لاجئ حسب آخر الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في المقابل شدد الملك على ضرورة التزام هؤلاء اللاجئين "بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي". وأوضح أن "كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود"، في إشارة إلى “أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب".

هذا وأكد الملك محمد السادس أن “المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيدا عن التهديدات الإرهابية رغم انخراطه في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية”. وأضاف أن "العالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب”، مفيدا بأن بلاده "تعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب". وأمام تصاعد خطاب التطرف من فوق المنابر قام العاهل المغربي باحتواء التيار السلفي، وهو ما اعتبره مراقبون حلاّ ناجعا لضبط الخطاب الديني. وأقرّ العاهل إجراءات قانونيّة جديدة لمراقبة المساجد وحمايتها من المتشدّدين وضبط مصادرها الماديّة، حيث تمّ إصدار قانون متعلّق أساسا بالأماكن المخصّصة لإقامة شعائر الدين الإسلاميّ وتمّت المصادقة عليه سنة 2006 من قبل مجلس المستشارين.

ويهدف هذا القانون إلى الحدّ من نشاط الجمعيات التي لا تسير في الخطّ المذهبيّ للدولة، وقد تمّت بموجبه محاصرة الجمعيات السلفية المتشددة ومنع نشاط بعضها وإعادة ضمّ المساجد التي كانت تحت سيطرة المتطرفين. وأصبحت المساجد التي يقدر عددها بـ50 ألفا، تقوم بوظائف دينية توجيهية وتعليمية واجتماعية متعددة، تهم على الخصوص احتضان دروس الوعظ والإرشاد التي تنظمها المجالس العلمية المحلية، واحتضان كراسي علمية تدرس فيها أصول الفقه والعقيدة والدين والتفسير والحديث واللغة العربية وعلوم أخرى. وبالموازاة مع ترسانة القوانين المكافحة للإرهاب ينتهج المغرب سياسة أمنية قائمة على تشديد الإجراءات الوقائية وهو ما مكنه من تطويق المجموعات المتشددة. وتمكن جهاز المخابرات المغربي من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات لاغتيال شخصيات سياسية وتفجيرات في مواقع حساسة بالمملكة، حيث بلغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها سنة 2014 فقط، 113 يتزعمها 1256 عنصرا متطرفا كانوا على استعداد تام لتنفيذ 30 عملية عدائية وإحباط 266 عملية منها 114 مشاريع هجمات على 30 مركزا تجاريا و27 موقعا سياحيا و16 مقرا للبعثات الدبلوماسية و22 مكانا للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.