إعتبر النائب الاول للرئيس السوداني، برنامج إصلاح الدولة الذي إعتمده مجلس الوزراء، يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، لتنفيذ مطلوباته، ودعا حكومات الولايات للتنسيق لإنزال البرنامج الي أرض الواقع .
وإعترف النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الذي خاطب، الأحد، ولاة الولايات بأن تنفيذ الوثيقة الأولي في الاستراتيجية القومية 2007-2011صاحبه بعض الإنحرافات في الأهداف وبالتالي حقق نتائج أقل مما كان مطلوبا.
وأكد بكري أن البرنامج الاصلاحي الذي تبنته الدولة ينطلق من إيمانها بضرورة التقويم والمراجعة للأداء بعد 26 عاما من العمل المتواصل بهدف تجويد الأداء وتنفيذ برنامج استكمال النهضة.
وأشار الى ان الخطط والبرامج التي تبنتها الدولة والمتمثلة في الإستراتيجية القومية والبرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة تصب كلها في دعم برنامج استكمال النهضة الذي أعلنه الرئيس عمر البشير .
ودعا النائب الي أهمية المتابعة والمراقبة لتنفيذ برامج الدولة لقياس مستوي التطبيق مبينا أن برنامج إصلاح الدولة مطروح في الجهاز التنفيذي ويتطلب إنفاذه تكامل كل الأدوار بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
وأضاف " الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاح الدولة التزام رسمي ويحظى بدعم القيادة السياسية " وقال النائب الأول أن الخدمة المدنية تعد واحدة من الآليات المهمة في تنفيذ البرنامج مبينا أنها أداة متابعة ومراقبة جيدة لتنفيذ مطلوبات البرنامج .
ونوه بكري الي أهمية إشراك الإعلام في تنفيذ هذا البرنامج باعتباره من الأدوات الهامة في المتابعة فضلا عن دوره في كشف مواضع القصور والخلل مؤكدا اهتمام الدولة بدعم الإعلام حتي يقوم بدوره المنوط به في التبشير ببرنامج إصلاح الدولة.
وقال أن الزيارات الميدانية للمؤسسات والوقوف علي خططها وبرامجها تهدف للتأكد من إنفاذها لخطة الإصلاح وأضاف "" نعول علي الزيارات الميدانية غير المعلنة للولايات بهدف متابعة تنفيذ البرنامج ".
وأبدى ولاة الولايات التزاما بإنزال برنامج إصلاح الدولة الذي اعتمده مجلس الوزراء إلى أرض الواقع باعتباره يستهدف الإصلاح في كافة مناحي الحياة، وطالبوا مبراجعة السياسات الكلية للاقتصاد لضمان التوزيع العادل للثروة.
ودعا والي غرب دارفور خليل عبدالله محمد إلى مراجعة السياسات الكلية للاقتصاد لضمان التوزيع العادل للثروة، لافتا إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الأساسية في الولايات .
ونبه والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد، الى إن التحدي الذي يواجه البلاد حالياً هو تحدٍ اقتصادي وليس سياسياً، داعياً إلى دعم صناعة الدواء وتوطين العلاج بالداخل، فضلاً عن دعم الإنتاج .
وقال والي شرق دارفور أنس عمر فضل المولى، إن برنامج إصلاح الدولة يجب أن يعطي التعليم أهمية وأولوية قصوى باعتبار أن التعليم هو مفتاح الإصلاح الشامل.
وكان الاجتماع ناقش تقرير موجهات برنامج الإصلاح في إطاره الاقتصادي والاجتماعي وموجهات الإصلاح في المجال الإعلامي وفي مجال الدفاع والأمن وإصلاح الخدمة المدنية، بجانب الإصلاح في المجال التشريعي والعدلي والإصلاح في العلاقات الخارجية.
