عينت الحكومة السودانية مدعيا جديدا لمحكمة جرائم دارفور، خلفا للمدعي السابق ياسر أحمد محمد، الذي أختير للعمل بموقع آخر، وإبتدر الفاتح عيسى طيفورمهامه رسميا من مقر إقامته بولاية شمال دارفور التي وصلها السبت.
وأكد المدعي الجديد فى تصريحات صحفية ، من الفاشر، جدية الدولة ووزارة العدل وعزمهما على تثبيت سيادة حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب ، معلنا بأنه سيسعى إلي تحقيق ذلك بكل ما يملك من جهد حتي تنعم دارفور بالأمن والسلام الاجتماعي .
وحظى طيفور بإستقبال رسمي من حكومة الولاية ممثلة في الوالي عبد الواحد يوسف، ولجنة أمن الولاية، حيث عمل نائباً للمدعي العام لمحكمة دارفور ومدعياً لها في الأعوام 2010 و2012.
وتشير "سودان تربيون" الى ان قرار إنشاء محكمة لجرائم الحرب في دارفور وتعيين مدعي لها ، أتخذ في يناير من العام 2012، إنفاذا لوثيقة سلام الدوحة الموقعة في العام 2011، بين الحكومة ومجموعة من الحركات الدارفورية تجمعت تحت مظلة حركة التحرير والعدالة.
وكان اول من تقلد منصب المدعي وقتها هو المستشار العام أحمد عبدالمطلب أحمد ، قبل أن يتعاقب على رئاسة المحكمة كل من نمر ابراهيم وعبد الدائم زمراوي الذي قرر الإستقالة في مارس من 2011 لأسباب وصفت بالخاصة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مدعي محكمة جرائم دارفور السابق ياسر أحمد محمد قوله ان العدالة في دارفور سارت بصورة طيبة من خلال المحكمة التى قال انها تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز العديد من الملفات والبت في عدد من القضايا ومحاكمة عدد من المتهمين ، مؤكدا ان الحصانة لم تقف مانعا دون تحقيق العدالة .
وتشمل سلطات المدعي العام الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م، بجانب أية جريمة أخرى تقع تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرر وزير العدل التحقيق بشأنها.
وجوز قرار إنشاء المحكمة الخاصة للمدعي إنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة ذات الصلة بمهامه واختصاصاته.
وحدد القرار أن تستأنف قرارات رؤساء مكاتب المدعي العام الفرعية للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة على أن تكون قراراته نهائية ما عدا قرارات شطب الاتهام، على أن يستأنف قرار المدعي العام للمحكمة بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً.
