دخلت الحكومة في سباق ضد الساعة تحضيرا واستعدادا لدخول اجتماعي ومدرسي ساخن من جهة، ومن جهة أخرى للبحث عن حلول لمواجهة المرحلة المقبلة في ظل الانهيار المتواصل لأسعار المحروقات وعدم وجود بدائل جاهزة لتنويع الاقتصاد وتطوره بعيدا عن التبعية والريع النفطي، حيث ستعقد الحكومة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الشركاء والفاعلين، على غرار مجلس الوزراء والولاة واجتماع الثلاثية، لكن السؤال المطروح: هل ستجد قرارات ونتائج هذه الاجتماعات طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع بالنظر إلى أن جل ما تقرر في الاجتماعات المشابهة لم يتعد صداه الأوراق التي طبع عليها؟
وفي السياق، من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء حسب مصادر مقربة من الجهاز التنفيذي تحضيرا للدخول الاجتماعي والمدرسي المقبلين، وهذا بغية تفكيك القنابل الموقوتة التي تنتظر الحكومة، خاصة إن عدة جبهات اجتماعية كشرت عن أنيابها وتعهدت بأن هذا الدخول سيكون ساخنا، والنظر في ملفات المنحة المدرسية والكتاب المدرسي ومشاكل المدرسة من اكتظاظ ونقص الأساتذة والمؤطرين وغيرها في ظل تلويح النقابات المبكر بالإضراب.
كما سيجتمع عبد المالك سلال بولاة الجمهورية بما فيهم الولاة المنتدبون الجدد في 29 أوت المقبل، وهو أول لقاء للوزير الأول بسلك الولاة بعد حركة التعيينات الأخيرة، حيث سيكون لب اللقاء حول الجبهة الاجتماعية وتطبيق فعلي وعملي لسياسة التقشف أو "ترشيد النفقات" كما يحلو للجهاز التنفيذي تسميتها، وبعث التنمية في مختلف الولايات وخاصة الولايات المنتدبة الجديدة، إلى جانب عدة ملفات بينها ملف توزيع السكن الجاهز واستكمال المشاريع المعطلة.
وسيكون من صلب لقاء سلال بالولاة ملف بعث الاستثمار المنتج عبر الولايات وتحريره من البيروقراطية، خاصة وان الحكومة صارت في وضع لا تحسد عليه جراء تنامي المطالب الداخلية واستمرار تهاوي أسعار النفط، حيث تسعى جاهدة لبحث سبل تنويع الاقتصاد عن طريق الاستثمار الذي يملك الولاة فيه اليد الطولي، حيث لطالما اشتكى المستثمرون وخاصة الخواص من تعنت بعض الولاة وعرقلتهم للمشاريع الاستثمارية والصناعية.
وفي أعقاب كل هذا، سيلتقي سلال بالنقابات وأرباب العمل شهر أكتوبر المقبل بمدينة بسكرة في إطار الثلاثية، حيث تفيد مصادر "الشروق" من المركزية النقابية أن هيأة سيدي السعيد تجنبت اعتماد جدول أعمال خاص بالثلاثية وتركت المجال أمام الجهاز التنفيذي لمناقشة القضايا التي يريدها وفقط بحيث قضايا مثل المادة 87 مكرر والقرض الاستهلاكي عن جدول أعمال وفد سيدي السعيد، وستترك للحكومة حرية تقييم ملف المادة 87 مكرر التي لم تعترض العمال وجاءت بزيادات أقرب إلى البقشيش، وكذلك قانون العمل وغيرها والقرض الاستهلاكي.
