وكان كبير الوسطاء ورئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، ثابو مبيكي، قد أطلع في يوم الثلاثاء مجلس السلم والأمن الافريقي على نتائج لقائه الأخير مع الرئيس عمر البشير وأفاد بان الأخير عازم على المضي قدما مع عملية الحوار دون الالتفات لمشاركة قوى المعارضة السياسية المسلحة.

كما استمع المجلس يوم الاثنين المعارض لتحالف قوى "نداء السودان" المعارض مسجلا بذلك سابقة تاريخية باستقبال جهات غير حكومية وأعربت قوى المعارضة السودانية خلال جلسة الاستماع عن مطالبتها بعقد عملية الحوار وفقا لخارطة الطريق التي اقرها الاتحاد الأفريقي خارطة الطريق لتسهيل الحوار الوطني، كما القت باللائمة على الخرطوم لرفضها المشاركة في الاجتماع التحضيري للحوار الوطني في مارس الماضي.

ونص القرار الصادر، الثلاثاء، على تأكيد المجلس على "دعوته لعقد اجتماع عاجل قبل عملية الحوار الوطني من جميع الأطراف ذات الصلة، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لمناقشة والاتفاق على المسائل الإجرائية المتعلقة بالحوار".

وتبدي صيغة البيان ان المجلس كان غير راضٍ على نهج الحكومة السودانية التي تخلت عن تنفيذ خارطة الطريق التي تبنتها في سبتمبر الماضي على الرغم من موافقتها المبدئية.

وحث المجلس في قراره ’’بشدة الأطراف السودانية، وخاصة حكومة السودان، انتهاج سلوك مسؤول والالتزام بالخطوات اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان".

وأضاف "بدون تحقيق تقدم بشأن القضايا المذكورة أعلاه، فإن التحديات الهائلة التي تواجه السودان، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، لن يتم التغلب عليها".

وأكدت مصادر مختلفة أن امبيكي أعرب مؤخرا عن غضبه وشعوره بالإحباط نتيجة لتعنت الحكومة السودانية، ولا سيما بعد ان حققت عددا من الانتصارات العسكرية على الجماعات المسلحة خاصة في دارفور.

ورغما عن ذلك، طالب المجلس من الرئيس امبيكي على مواصلة جهوده لوقف الحرب في إقليم دارفور والمنطقتين وتسهيل المفاوضات للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية والاتفاقات الترتيبات الأمنية بين الاطراف المتحاربة.

وطالبه المجلس بتقدم تقريرا في غضون 90 يوما حول انخراط "الجهات المعنية السودانية في العمليات الرامية لتحقيق حوار وطني شامل وجامع وجاد على النحو المتوخى في خارطة الطريق".

وقف اطلاق النار

كما طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وأعرب المجلس في بيان أصدره، الأربعاء، عن "قلقه الشديد إزاء الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والمنطقتين والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان فيها".

ويأتي الطلب بعد خمسة أيام من إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير استعداده لإعلان وقف إطلاق نار جزئي، في مناطق النزاع الثلاث، في محاولة لدفع الدماء في عملية الحوار الوطني المتعثرة منذ اطلاقها في يناير 2014.

ودعا البيان أطراف النزاع إلى ضرورة ايجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وطالب بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة العودة الطوعية للمشردين واللاجئين.

وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، فضلا عن مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور.

إلى ذلك طالب بيان المجلس كلا من السودان وجنوب السودان بضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين وعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاق المشترك، داعيا الطرفين إلى التعاون الكامل من أجل تحقيق استقرار الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وتعزيز التعايش بين المجتمعات فيها.

ورحّب البيان بجهود دولة قطر ومساهماتها في إيجاد حل للصراع في دارفور ولا سيما مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم.

---