أثارت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى منع ارتداء الحجاب داخل مؤسسات التعليم الابتدائي جدلاً سياسياً وحقوقياً حادا، حيث أعربت بعض القوى السياسية والشعبية عن رفضها واستنكارها، معتبرة ذلك مدخلاً للمساس بالحريات الشخصية وخرقاً للدستور.
وفجرت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لحظر ارتداء الحجاب داخل مؤسسات التعليم الابتدائي جدلاً سياسياً.. حيث قوبل المقترح بالرفض والاستنكار.. وشمل أبرز القوى السياسية داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة.. والذي اعتبرته مساً بالحقوق الفردية والعامة والقيم المؤسسة للثورة.
وفي حديث لقناة العالم أشارت النائبة عن كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب التونسي يمينة الزغلامي قائلة: "لايمكن اليوم لأي إنسان مهما كان موقعه وكانت سلطته أن يقول بمنع الحجاب في الروضات أو أي مكان آخر.. هذا مس بالحقوق والحرية."
وإزاء مبررات الرئيس التونسي الذي اعتبر الحجاب انتهاكاً لحرمة الطفولة، وصفت بعض الهيئات الحقوقية المقترح بالتجاوز الخطير عن روح الدستور.
بدورها شددت نقابات التعليم التونسية على ضرورة احترام حرية الضمير واللباس مالم تخضع للتوضيف السياسي.
وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم في تونس طايع الهراقي إن "مسألة اللباس إذا لم تؤدلج وأصبحت يافطة لدعوة حزبية أو إيدولوجية فيجب أن تكون مرفوضة في كل المؤسسات وبالأساس في المؤسسات التربوية، دون أن يمس ذلك بالحريات الفردية والشخصية والعامة."
هذا واستهجن الشارع التونسي المبادرة التي عدها مدخلاً للمس بتقاليد المجتمع المتمسك بثقافته المحافظة والدينية بالرغم من حالة التنوع السلوكي الغالبة عليه.
ومابين إجبارية السفور وحرية الحجاب فإن القضية تعد انعكاساً لصراع النخب السياسية بشأن الهوية الوطنية للبلاد.
وتعكس مبادرة منع الحجاب بالمدراس الابتدائية بحسب العارفين بالشأن التونسي نزعات النخبة الفرونكوفونية والحداثية في مواجهة تمسك التونسيين بجذورهم العربية والإسلامية، مايجعل القضية تتجاوز البعد الدستوري والحقوقي نحو صراع على الهوية.
