قالت وزارة الخارجية المصرية إنها استدعت السفير البريطاني في القاهرة صباح الأحد للاحتجاج على تصريحاته بشأن حكم قضائي بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة.
وقضت محكمة مصرية السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات لصحفيي الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.
وتعقيبا على الحكم قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على “أساس واه يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير.”
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها استدعت كاسن الأحد “للاعتراض الشديد” على تصريحاته التي تعتبرها “تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري”.
وأضافت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني “تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها”.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة إن كاسن شرح خلال اجتماعه مع مدير مكتب الوزير سامح شكري اليوم الأحد “موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية.”
وأضافت في بيان أن السفير “أخذ … على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن.”
وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام والمصري باهر محمد والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط. وعرفت القضية إعلاميا بقضية “خلية الماريوت” في إشارة إلى الفندق الذي ألقي القبض عليهم فيه.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت على الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.
وفي يناير كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم. وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.
وخلال المحاكمة الأولى صدر حكم غيابي بالسجن عشر سنوات على البريطانيين دومينيك كين وسو تورتون بتهمة “نشر أخبار كاذبة” أثناء عملها لصالح الجزيرة في مصر.
ولا يجوز إعادة محاكمة المحكوم عليهم غيابيا في مصر إلا بعد أن يلقى القبض عليهم أو يسلموا أنفسهم للسلطات.
ويقول حقوقيون إن محاكمة صحفيي الجزيرة جزء من حملة على التعبير الحر في مصر بدأت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين الدول والمنظمات التي نددت بالحكم الصادر السبت.
وردا على هذه الانتقادات أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم الأحد عن “رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر” في قضية الجزيرة.
وقالت إنها تعتبر ذلك “تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري.”
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن “المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي إدعاءات لا تتسق مع الواقع.”
