تأسف المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، لعدم تمكنه من تنفيذ زيارة لدارفور يبدو انه كانت ضمن برنامجه في السودان، وتطلع لإعادة جدولة الزيارة قريبا.
ولم يذكر بوث في بيان أصدره في ختام زيارته للسودان الأسباب التي حالت دون وصوله إلى دارفور وما اذا كانت السلطات السودانية قد رفضت طلبا له بزيارة الإقليم الذي تدور فيه حرب بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة منذ 12 عاما.
وسمحت الحكومة السودانية بزيارة المبعوث الأميركي للسودان بعد عامين رفضت خلالهما منح الرجل تأشيرة لدخول البلاد.
وقال بوث في بيانه: "للأسف لم اتمكن من من تنفيذ زيارتي لدارفور، إلا انني اتطلع إلى إعادة جدولة تلك الزيارةقريبا".
وتابع "بالمقابل قمنا بالاتصال بممثلي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، والجهات الفاعلة الإنسانية، ومسؤولون من دارفور لمناقشة قضايا الأمن والصراع الطائفي، والجريمة، وكذلك تقديم المساعدة المنقذة للحياة، وجهود المصالحة".
وأبدى المبعوث الذي وصل الخرطوم، الثلاثاء الماضي، وأنهى مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية، السبت، أحيطت بسياج محكم من السرية، أمله في العودة للسودان لتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ترحيب حكومة الولايات المتحدة بنوايا السودان المعلنة لتنفيذ وقف العدائيات مع الحركات المسلحة لمدة شهرين، وحث الحكومة على تمديد الإطار الزمني وتؤامته بآلية تفاوض مقبولة لدى الطرفين لوصول المساعدات الإنسانية من أجل ترسيخ الثقة وإنشاء بيئة مواتية لعملية حوار سياسي شامل.
وتعهد بإبتدار "اتصالات مع الجهات المعارضة بذات المنهج حول هذه القضايا الهامة"، حيث تقاتل الحكومة السوداني الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011 ومجموعات حركات مسلحة بدارفور منذ العام 2003.
وأشار دونالد بوث إلى أنه انخرط خلال زيارته في مباحثات مع حكومة السودان تشمل مجموعة كاملة من القضايا التي تؤطر علاقات البلدين الثنائية، وزاد "اشتملت الزيارة على محادثات بناءة مع ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال والأحزاب السياسية والجهات الفاعلة الإنسانية، ومواطنين سودانيين آخرين".
وأفاد أن المناقشات مع حكومة السودان تناولت "ضرورة إجراء حوار سياسي وطني مفتوح لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات الداخلية المستمرة في السودان، بالأضافة لتحقيق ترتيبات لحكم أكثر شمولا".
وقال "تبادلنا وجهات النظر حول المخاوف الأمنية، وحماية المدنيين، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مناطق النزاع.. كانت المحادثات بناءة حول القضايا الإقليمية الهامة، بما في ذلك جنوب السودان وليبيا".
وأكد المبعوث أنه جرت أيضا مناقشة القضايا الاقتصادية مثل ديون السودان المعلقة، والعقوبات، وسبل الاستفادة من الإعفاءات الهامة المتعلقة بالعقوبات التي منحت لصالح الشعب السوداني.
وتعرّف الوفد الأميركي، الخميس الماضي، من خلال لقاءين منفصلين مع اتحاد أصحاب العمل ومجلس الصمغ العربي، على تأثير العقوبات على سلعة الصمغ العربي ومعاناة رجال الأعمال السودانيين الكبيرة جراء الحظر الأميركي.
وتجدد الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، كا تضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
