وفي هذا الصدد، حذرت حركة مجتمع السلم من السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة، في غياب رؤية تنموية شاملة تضمن الخروج من التبعية للمحروقات، وتُكرس قيمة العمل، وتَحفَظ كرامة المواطن، إضافة إلى حرصها على الحفاظ على بقاء التنسيقية متماسكة وموحدة بعد الضجة التي أحدثها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بعد لقائه الشهير مع أويحيى.

من جهتها، حذّرت حركة الإصلاح الوطني، الحكومة من اتخاذ قرارات ارتجالية وأحادية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار المحروقات، والتي قد تؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.

وشدّدت الحركة على ضرورة فتح حوار جاد بين السلطة والمعارضة، مبني على الثقة وحق المواطنة بين أطياف المجتمع، بغية التوافق على تشخيص فعلي لأسباب الأزمة وعناصرها.

ودعت الحركة في ختام جامعتها الصيفية الثامنة إلى "الإسراع في وضع خارطة طريق توافقية، بين مكونات السلطة والطبقة السياسية، تفضي إلى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية".

ولم تخرج حركة النهضة عن القاعدة، حيث نددت بسياسة الغلق والانفراد الذي تقوم به السلطة، حيث اعتبرت تلك السياسيات "خطر على مستقبل الحياة السياسية في البلاد"، محملة السلطة مسؤولية انعكاسات ذلك، وثمنت النهضة دور المعارضة، خاصة ما تقوم به تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيأة التشاور، داعية السلطة إلى فتح حوار حقيقي من خلال مؤتمر جامع بين السلطة والمعارضة ينتهي بتحقيق انتقال ديمقراطي سلس يعزز الحريات.

وحملت حركة النهضة السلطة مسؤولية انعكاسات تدني أسعار البترول في الأسواق الدولية واعتبرت الحكومة مسؤولة بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية وتدني مؤشرات النمو بسبب غياب الرؤية الاقتصادية.

جبهة الجزائر الجديدة من جهتها دعت الحكومة إلى الأخذ بزمام المبادرة وذلك بتحويل نقمة انخفاض أسعار البترول إلى نعمة من خلال التحرر النهائي من تبعية البترول، مناشدة رئيس الجمهورية طرح مسودة دستور تكون جامعة لجميع أطياف المجتمع مع الأخذ بكل المقترحات التي تؤدي إلى بناء نظام قوي.

وفي السياق، مازالت أحزاب السلطة لم تنظم جامعاتها الصيفية على غرار حزب الأرندي الذي لم يسبق له تنظيم جامعة صيفية، في حين أجلها الآفلان إلى غاية تشكيل المكتب السياسي، أما حزبا تاج لعمار غول والحركة الشعبية لعمارة بن يونس فلم يظهر لهما أثر على الساحة.

---