الجزائر : غيّرت الحكومة نظرتها في تسيير احتياطات الصرف التي بلغت 147 مليار دولار بعد أن اقتنعت أن توظيفها في البنوك المركزية لدى الدول المتقدمة أصبحت دون مردودية وستحوّل تلك الاحتياطات إلى استثمارات داخل البلاد .

وأوضح عبدالحميد تمار وزير الصناعة في ندوة صحفية نشطها بمناسبة افتتاح معرض الكهرباء والآلية الصناعية والطاقة المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن الحكومة راجعت سياستها في تسيير احتياطات الصرف المطبقة خلال سنوات البحبوحة المالية، بعد أن أصبح توظيف هذه الأموال في البنوك المركزية للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية دون مردودية خاصة بمراجعة وتخفيض نسب الفوائد المطبقة في تلك البنوك بداعي دفع الاستثمارات في بلدانها، إثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وهو ما جعل نسب هذه الفوائد تتقهقر إلى مستوى صفر بالمائة في أمريكا على سبيل الذكر فلا ينتظر من توظيف تلك الأموال بهذه النظرة تحقيق أي ربح .

وذكرت جريدة "الخبر" أنه بإمكان الجزائر أن تسترجع المبالغ المالية الموظفة بعد انقضاء المدة المحددة لها في مجال التوظيف المالي لدى البنوك ويرتقب أن تتمكن الجزائر من ذلك قبل نهاية السنة الحالية في عدد من التوظيفات بعد انقضاء المدة القانونية التي لا يمكن خلالها للدول أن تسحب أموالها، وإلا فستضطر إلى خسارة فوائدها .

وشدد وزير الصناعة على أن الحكومة تريد من الاستثمار الأجنبي مقابل حصة لا تفوق 49 بالمائة من شراكاته مع الجزائريين هو نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة في التسيير، وترك الجانب المالي للطرف الجزائري ما دام أن الدولة الجزائرية تتوفر على الأموال اللازمة لبعث استثمارات ذات مردودية أكبر من توظيف الأموال ذاتها في البنوك المركزية الأجنبية .

وأوضح تمار أن الحكومة تبحث عن شراكات مع الأجانب في قطاعات تندرج ضمن الإستراتيجية الصناعية ولها الأثر الإيجابي على التنمية وفي المدى الطويل وليس من أجل تحقيق الربح السريع ، فالغاية الأسمى هي إحداث التحوّل من الاقتصاد ذي التبعية للمحروقات إلى اقتصاد يحركه القطاع الصناعي .