أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا وصل إلى الجزائر ليبحث مع نظيره عبدالعزيز بوتفليقة مسألة تطبيق اتفاق السلام وأسباب تعثره في شمال البلاد حيث لا يزال الوضع غير مستقر.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيسين المالي والجزائري سيخصصان خلال مباحثاتهما حول القضايا الإقليمية والدولية، حيزا خاصا لمحادثات حول "تطبيق اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي". وأكد البيان أن زيارة الرئيس المالي التي تستمر يومين"ستعزز تقاليد التعاون وحسن الجوار بين الجزائر ومالي". ولعبت الجزائر دورا مهما في المفاوضات الطويلة التي أدت إلى اتفاق سلام ومصالحة في مالي وقعته الحكومة وحلفاؤها في مايو الماضي في الجزائر والحركات الأزوادية في يونيو الماضي في باماكو. وتأثر هذا الاتفاق الرامي إلى إرساء سلام دائم في شمال مالي بتجدد المواجهات المسلحة بين الفرقاء، ففي منتصف أغسطس الماضي اندلعت مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة موالية للحكومة وتنسيقية حركات أزواد. يشار إلى أن تنسيقية الحركات الأزوادية، أبرز المجموعات التي تضمّ الفصائل المسلحة من الطوارق، شمالي مالي، أعلنت تعليق مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام الموقّع في العاصمة الجزائرية في مايو ويونيو الماضيين، حسب صحيفة "مالي أكتي" المالية.

وذكرت الصحيفة، منذ أسبوع، نقلا عن المتحدّث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، أنّ الأخيرة انسحبت من لجنة متابعة اتفاق السلام، إلى حين مغادرة مجموعات "الطوارق – إيمغاد" للدفاع الذاتي وحليفاتها (غاتيا)، الموالية للحكومة، مدينة أنفيس (120 كم جنوب غربي كيدال الواقعة شمالي البلاد). وسيطرت الميليشيات الموالية لحكومة باماكو في وقت سابق، على مدينة أنفيس شمالي مالي، إثر مواجهات عنيفة مع مقاتلي تنسيقية الحركات الأزوادية التي كانت تسيطر على المدينة قبل ذلك. ولم توضّح الصحيفة ما إن كان قرار التنسيقية سيعقب بانسحاب كامل من الاتفاق، أم أنّ الأخيرة ستكتفي بقرار تعليق مشاركتها في لجنة متابعته. وتشكّلت لجنة متابعة اتفاق السلام في مالي، بقيادة الجزائر، في يونيو الماضي، لمراقبة تطبيق بنود المعاهدة التي أمضتها حكومة باماكو في 15 مايو الماضي، قبل أن يوقّعها عدد من الفصائل المسلّحة في 20 يونيو الماضي. ويسعى اتفاق السلام، الموقّع بالجزائر، إلى التوصل إلى سبل إحلال السلام شمالي مالي، هذه المنطقة التي تتنازع على سيطرتها، المجموعات المسلحة، غير أن تفعيل بنود الاتفاق يلاقي صعوبات على الأرض، لاسيما مع تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة وتنسيقية الحركات الأزوادية، منذ أسبوع، وخلّفت 10 قتلى، حسب الأمم المتحدة. ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب السلطات المركزية في باماكو ومجموعات أزواد، إلى جانب نزع سلاح الجماعات، وطرح مخطط للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وإرساء مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن السيطرة. وإثر الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي سنة 2012، تنازعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع حركتي التوحيد والجهاد، وحليفتها حركة أنصار الدين، حول السيطرة على شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعوما بقوات فرنسية، عملية عسكرية في يناير الماضي لاستعادة تلك المناطق.