أفادت مصادر متطابقة للشروق، انه سجلت حالتي اختفاء لشابين في منتصف العشرينيات ينحدران من بلدية براقي بالعاصمة، وأكدت المصادر أن المعنيين قد التحقا بالتنظيمات المسلحة في سوريا، وتزامن هذا مع حملة واسعة نفذتها مصالح الأمن ضد مشتبهين في النشاط الإرهابي.
وأفاد المصدر، أن الشابين الذي اختفيا والتحقا بسوريا عبر تركيا، لم يكونا متدينين بشكل كبير، خاصة أحدها حيث عٌرفت عنه سلوكيات المنحرفين، ورجح المصدر أن عمليات التجنيد قد تمت بأحد المساجد، وعرف عن ذات المسجد أن عمليات التجنيد التي تمت بين سنوات 2003 و 2007 للقتال في العراق ضد القوات الأمريكية بعد سقوط نظام صدام حسين قد تمت به.
وليست هذه الحالة الأولى للحاق شبان من ذات المدينة بالتنظيمات المسلحة في سوريا سواء لداعش أو جبهة النصرة، وكانت الحالات الأولى يتكفل بها الضابط الشرعي في جبهة النصرة "د. م" المدعو "أبو المثنى الجزائر" المنحدر من بلدية الكاليتوس المجاورة، وهذه الأخيرة لم تخل من عمليات تجنيد استهدفت شبان صغار في السن، وتفيد المصادر أن أحد الملتحقين حديثا قد قضى في عملية انتحارية قبل شهر وأقامت له العائلة عزاء، والتي أخطرت بوفاة ابنها في اتصال من سوريا، كما لا يستبعد المصدر أن يتم إرسال تسجيلات فيديو لعائلات القتلى عبر الوسائط الاجتماعية.
وكإجراءات احترازية لوقف عمليات التجنيد، نفذت مصالح الأمن عمليات واسعة في الأيام الماضية، حيث تم سحب جوازات سفر لمدانين سابقين في قضايا إرهاب، بعد أيام فقط من الحصول عليها، وتشك مصالح الأمن في نوايا المعنيين للحصول على جوازات السفر، كما جرى التحقيق مع مقربين من الشبان المختفين، لمعرفة ميولاتهم وخاصة ممن ثبت تعاطفهم مع التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وذلك عبر ما ينشرونه في صفاتهم على موقع التواصل الاجتماعي في الفايسبوك.
وكما هو معلوم جرى تعزيز الرقابة على الرحلات المتوجهة إلى تركيا مصر والأردن وليبيا، لمنع الالتحاق بالتنظيمات المسلحة، وهو الأمر الذي مكن من إفشال التحاق عدد"معتبر" من شبان ينحدرون من ولايات شرقية هي قسنطينة وخنشلة، عبر رحلة إلى العاصمة التركية اسطنبول تحت مبرر إقامة تربص رياضي هنالك.
ومؤخرا جرى تشكيل لجنة قطاعية على مستوى الحكومة تتكون من مختلف القطاعات على غرار الأمن الداخلية وغيرها، تشتغل على ملف المقاتلين الأجانب ومن أجل تعديل الإجراءات القانونية لمتابعة الذين ينوون السفر إلى الخارج، كما تم إنشاء بنك معلومات خاص بالأشخاص المشتبه في التحاقهم بالجماعات الإرهابية خارج حدود الوطن، ومراجعة إجراءات مراقبة المسافرين عبر الحدود.
وساهمت الإجراءات المتخذة، ووعي الجيل الجديد من الجزائريين، في إحجامهم عن اللحاق بالتنظيمات المسلحة، وهو ما تؤكده التقارير الاستخباراتية الدورية التي تحصي ما لا يزيد عن 200 جزائري يقتل في سوريا، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بالتونسيين الذين بلغ عددهم 3500 أو المغاربة الذين بلغ عددهم 1500 عنصر.
