أحال القائم بأعمال النائب العام المصري، علي عمران، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، و4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وآخرين إلى القضاء العسكري، بتهم بينها قتل مسؤول أمني، واستهداف منشآت عامة وخاصة، بحسب بيان النيابة المصرية.
وقال البيان، “النيابة تأمر بإحالة المتهمين بقتل العقيد وائل طاحون (في أبريل/ نيسان الماضي)، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الامنية، والمنشآت العامة، والخاصة، إلى القضاء العسكري”.
ومن بين المتهمين بحسب البيان “هاربون خارج البلاد، وهم على خفاجى أحمد شريف، وعادل أحمد عطية أحمد، وخالد محمد سيد على، ويوسف عبد الله القرضاوى، وهاربون داخل البلاد، وهم عبد الرحمن البر، ومحمد طه وهدان، ومحمود غزلان، ومحمد عليوة (أعضاء مكتب الإرشاد أعلى هيئة بالجماعة)، وآخرين من قيادات الجماعة الإرهابية (لم تسمهم)”.
وفيما أشار بيان القائم بأعمال النائب العام، إلى أنه تم ضبط 35 من بين المتهمين، الذين لم يحدد لهم رقمًا نهائيًا، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) إنه تم إحالة 53 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، والتحالف الداعم للجماعة داخل مصر وخارجها، إلى القضاء العسكري.
فيما قال مصدر قانوني بارز بجماعة الإخوان (فضل عدم ذكر اسمه)،، إن قيادات الجماعة الأربعة، البر، ووهدان، وغزلان، وعليوة تم القبض عليهم مؤخرًا وهم قيد الحبس والتحقيق في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة العليا (شرقي القاهرة)، وليسوا هاربين كما يذكر بيان النيابة”، نافيًا “صحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا”.
وفى شهري مايو/آيار، ويونيو/حزيران الماضي ألقت السلطات المصرية القبض على القيادت الأربعة، فيما لم يتبق خارج السجون سوى “محمود عزت” نائب المرشد العام، و”محمود حسين”، الأمين العام للجماعة والمقيم خارج مصر، بحسب مصدر بالجماعة.
وتواجه جماعة الاخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من السلطات المصرية التي تقول إن قيادات الجماعة تحرض على العنف فيما تعلن الجماعة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة ما تسميه انقلابًا عسكريًا، في إشارة الي الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، والذي يراه معارضون لها ثورة شعبية.
