الجزيره:
يبدو أن أزمة انتخابات العام المقبل في السودان لن تقتصر على الحكومة ومعارضيها، بل ربما تحولت إلى خلاف بينها وبين الأمم المتحدة بعدما أعلنت الأخيرة ما اعتبر تحفظات على العملية.



ودعت المعارضة إلى معالجة أزمة دارفور قبل أي انتخابات، وتحدثت المنظمة الدولية عن صعوبات حقيقية قد تحرم مواطنين من المشاركة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام ألان لي روى إن نازحي معسكرات دارفور قد لا يشاركون في الانتخابات بسبب عدم الاستقرار الأمني.

وأكد في تصريحات صحفية أن الإحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات لاسيما في منطقة الحدود مع تشاد تخلق مخاطر هائلة لن تجعل مواطني دارفور في وضع يمكنهم من المشاركة و"من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الأشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل".

رفض حكومي
وعبر الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية للانتخابات عبد الله محمد عبد الله عن رفض الحكومة لحديث المسؤول الأممي، وقال في تصريحات صحفية إن لجان الانتخابات في دارفور تعمل وفق خطة هيئته التي لم تتلق إلى الآن أي شكاوى حول وجود مشاكل تعترض الاستعدادات.

أما حركة تحرير السودان/قيادة الوحدة فقالت إن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في غياب دارفور سيجبرها على طلب انفصال الإقليم دون النظر إلى أي توجه آخر.

وقال الناطق الرسمي باسمها محجوب حسين للجزيرة نت إن الانتخابات في هذه الظروف "ستجعلنا نفكر في طرق أخرى ربما أحدها السعي لانفصال دارفور".

وتحدث المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر عن عقبات أخرى مثل نتائج الإحصاء ووجود جهات بالإقليم تزعم عدم إحصائها.

وقال للجزيرة نت إن عدم معالجة مشكلات طرأت مؤخرا -تتمثل في عدم اكتمال الأمن واحتمال حدوث مواجهات بين قوميات الإقليم، وأخرى بين الحكومة والمسلحين قبل الانتخابات- "لن يجعل للانتخابات قيمة في السودان كله ناهيك عن دارفور".

كل السودان
وربط تحقيق تسوية سلمية بين الحكومة والحركات المسلحة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة يعتد بنتائجها في دارفور وكل السودان.

أما الخبير السياسي صالح محمود فقال إن أوضاع دارفور غير مستقرة، مما يجعل أمر الانتخابات معقدا للغاية فهناك "أكثر من مليون شخص يقيمون في معسكرات النزوح حول المدن الكبيرة بالإقليم".

وقال للجزيرة نت إن لجنة الانتخابات اعترفت بفشلها في بلوغ كثير من مناطق دارفور خاصة فيما يتعلق بالإحصاء.

وأضاف أن المواجهات المسلحة لم تعد محصورة في مناطق النزاع التقليدية شمال وغرب دارفور وإنما انتقل جزء كبير منها إلى مناطق كانت أكثر أمنا.

واعتبر أن الإصرار على إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ في الإقليم منذ نحو 20 عاما "يؤكد تجاهل حقيقة الأوضاع، مما سيتسبب في نتائج عكسية لأن استثناء دارفور يعني استثناء 25% من سكان السودان".