وتساءل عريبي في سؤال شفوي عن عدم التزام وزراء حكومته بالمادّة الدستورية التي تشير إلى أنّ اللغة العربية والأمازيغية، هما لغتان وطنيتان رسميتان، فيما يلاحظ حسب المصدر، أنّ أغلب الوزارء يفضّلون الحديث إلى الشعب باللغة الفرنسية وأيضا في تصريحاتهم لوسائل الإعلام أو ردّهم على أسئلة البرلمانيين، من بينهم وزيرة التربية ووزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، وحسب عريبي فإنّ "وزارة الشؤون الدينية هي الأخرى ترسل رسائل نصيّة قصيرة للحجاج باللغة الفرنسية!"، معتبرا ذلك إغفالا للغة العربية والأمازيغية كلغتين وطنيتين رسميتين، ومساسا بالدستور الذي ينّص على ذلك، فيما يلاحظ إجتهاد وزراء آخرين مثل وزير العدل ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير التعليم العالي في استعمال اللغة العربية، وفي هذا الصدد، طلب نائب المجلس الشعبي الوطني، من الوزير الأوّل عبد المالك سلال، إجبار جميع الطاقم الحكومي على الحديث باللغة العربية حين إدلائهم بتصريحات للشعب عبر وسائل الإعلام أو في ردّهم على البرلمانيين، مع إتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ كلّ من يرفض الالتزام بهذه التعليمات، وذلك من أجل إرجاع مكانة اللغة الوطنية التي يفهمها جميع الجزائريين وإحتراما للدستور وعدم الدوس عليه بتمجيد اللغة الفرنسية والترويج لها وكأنّها لغة وطنية رسمية. كما يلاحظ في هذا الشأن أنّ أغلب المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات تستعمل اللغة الفرنسية على خلاف اللغة الأكثر تداولا ما بين الجزائريين وهي العربية.

---