أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي محمد نيته رفع حالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ أغسطس 2014 خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد انخفاض نسبة الانفلات الأمني وتحسن الأوضاع الأمنية.
وقال الوالي في تصريحات، الأحد، إن حكومة الولاية ستتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للقبض على بقية المتفلتين المندسين بالولاية مشيرا الى ترحيل المتفلتين الذين تم توقيفهم بموجب قانون الطوارئ الى سجون بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتتم محاكمتهم هناك، وأكد أن عقوبة نفي المجرمين خارج الولاية عقوبة رادعة يستحقها الذين يعبثون بأمن المواطن.
وأشار الفكي الى استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير بعد القبض على 80% من افراد الشبكات الإجرامية، ما دفعهم الى التفكير في رفع حالة الطوارئ المفروضة بالولاية.
وأضاف أن الانفلات تراجع الى حد كبير بعد إحكام القبضة الأمنية، منوها إلى أن الحوادث الأمنية التي تقع احيانا لا تتجاوز عمليات الأجرام العادية.
وأوضح أن فرض حالة الطوارئ يمثل عبئا ثقيلا على المواطن حيث أصبح محدود الحركة ما يتنافى مع قانون حقوق الانسان الذي كفل حرية الحركة.
وشهدت مدينة نيالا، الإثنين الماضي، ابشع جريمة قتل لثلاثة مواطنين اثناء تجوالهم بحي السلام في العاشرة ليلا عندما اطلق عليهم مسلحون النار غير أن الأجهزة الأمنية أفلحت في إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بإرتكاب الجريمة فور توافر المعلومات.
وفرضت ولاية جنوب دارفور قانون الطوارئ في أعقاب الانفلات الأمني المريع الذي شهدته نيالا في أغسطس 1014 حيث وقعت عمليات النهب والقتل والاختطاف بوسط المدينة.
وحظرت حكومة الولاية بموجب الطوارئ التجوال بعد العاشرة ليلا وحمل السلاح لغير العسكريين بالاضافة إلى منع حركة السيارات بدون لوحات مرورية.
