قال متحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم، إن البعثة السودانية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة الأميركية ترمي لإعادة السودان الى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجه المتحدث بإسم وزارة الخارجية علي الصادق إنتقادات لواشنطن الساعية لإعادة السودان الى البند الرابع وأكد أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم اي محاولة لزعزعة ملف حقوق الانسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الانسان.
وقال الصادق للصحفيين "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته الى مربع الوصاية".
وأكد الصادق أن السودان وحلفائه قادرين على تفنيد أي مزاعم تحاول أميركا الصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الانسان خلال الفترة الماضية وشرح ما قامت به الحكومة للارتقاء بالملف بعيدا عن ما أسماه "المغالطات المضللة التي تنشرها الجهات المعادية للسودان".
وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.
وفسر مراقبون ذوي صلة بملف حقوق الانسان الخطوة بأنها محاولة للضغط على الحكومة في الخرطوم، لا سيما وأن البند الرباع يفتح الباب أمام التدخل الدولي في شؤون البلاد في ما يتصل بحقوق الإنسان.
يشار الى أن منظمات حقوقية معروفة على رأسها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، اتهمت في تقارير أصدرتها أخيرا الجيش السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.
