أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة في عصرنة الإدارة وأنسنتها من خلال القضاء على اللامركزية والقضاء على البيروقراطية من خلال مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وقال بدوي، أمس، في ندوة صحفية عقب إشرافه على انطلاق استخراج جواز السفر البيومتري من البلديات حيث كانت البداية من بلديات العاصمة، لتعمم على مختلف بلديات المدن الكبرى قريبا: "إن مصالح البلديات كانت تشهد طوابير لا نهاية لها عند كل دخول اجتماعي"، حيث ذكر أن تلك الطوابير اختفت بفضل قاعدة البيانات التي وضعتها وزارة الداخلية في خدمة عدة وزارات بل ساهمت في ترشيد النفقات من خلال توفير 200 مليار سنيتم".
وأوضح الوزير أن مصالحه عازمة على جعل الإدارة إلكترونية بامتياز وقال "إن البداية ستكون ببطاقة التعريف الإلكترونية التي سيكون بمقدور حاملها استعمالها في مختلف القطاعات من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي ومختلف المصالح المالية الأخرى بفضل ما تحويه من معلومات ومعطيات شخصية تكون كفيلة بتسهيل مختلف المعاملات التي كانت ترهق كاهل المواطن، وحتى المساهمة في القضاء على البيروقراطية التي كان يلقاها المستثمرون، إذ بفضل بطاقة التعريف الالكترونية يمكن للمستثمرين الخواص التواصل مع المسؤوولين وهم في مكاتبهم".
وأعلن بدوي عن إلغاء شهادة الكفاءة المهنية نهائيا بعد انقضاء أجلها أو تغيير مكان إقامة المواطنين، حيث أوضح الوزير أن الإدارة المعنية ستتكفل فيما بينها لتأكيد المعلومات الخاصة بصاحب الرخصة بمناسبة التجديد، مذكرا أن مصالحه بصدد طرح مشروع رخصة السفر الإلكترونية بعد بطاقة التعريف حيث قال إن رخصة السياقة الالكترونية ستساهم في مداخيل البلديات من خلال دفع قيمة المخالفات المرتكبة في حق السائقين إذ أن دفع تلك المخالفات يكون إجباريا عكس ما يحدث الآن بفضل تلك الرخصة ستسجل تلك المخالفات.
ووعد بدوي بإعادة النظر في قوانين المرور الحالية حيث قال "إن مصالحه فتحت ورشة لتحيين قوانين المرور رفقة وزارة النقل والأشغال العمومية ومصالح الأمن"، بعد تسجيل أرقام مهولة في حوادث المرور، معتبرا أن المتسبب فيها هو الإنسان بالدرجة الأولى لعدم تطبيقه قوانين المرور بحذافيرها متوعدا المخالفين بالضرب بيد من حديد كل من يخالف تلك القوانين.
وفي نفس الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لعصرنة الإدارة، ذكر الوزير مشروع تغيير البطاقة الرمادية الحالية ببطاقة رقمية الكترونية تساهم في القضاء على عملية التزوير التي كانت تتعرض لها البطاقات الرمادية الحالية، حيث وعد بتجهيزها خلال سنة 2016 .
وتأسف الوزير عن حالة العنف التي أصبحت تميز الشارع الجزائري، وحالة الخوف واللاأمن التي أصبح يعيشها المواطن في مختلف الأماكن، حيث قال "إن مصالحه ستضرب بيد من حديد من خلال تطبيق القوانين بصرامة بعد أن انتشرت حوادث العنف في مختلف المدن الجزائرية بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم".
سحب نهائي لرخص السياقة من السائقين المتهورين
وقررت الحكومة شن حملة توقيفات بحق السائقين المتهورين الذي يتسببون في حوادث المرور المؤلمة، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تصل حد سحب رخصة السياقة من المعنيين، موازاة مع اتخاذ قرار بإعادة تقييم وهيكلة شاملة للمؤسسات لتحسين نوعية الخدمات في مجال النقل.
وقال وزير النقل بوجمعة طلعي في زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية سطيف لمعاينة مشاريع القطاع، انه سيتم شن حملة ضد السائقين المتهورين سواء ما تعلق بالنقل العمومي أو البضائع في حال دوسهم على القوانين التي تخلّ بالسلامة المرورية الذين يتسببون في حوادث مرور دموية، وتسليط أقصى العقوبات في حقهم تصل حد سحب الرخصة نهائيا.
وكشف ذات المسؤول عن مشروع لإعادة هيكلة شركات النقل العمومية بغرض السهر لتقديم خدمة تضمن سلامة المواطن، مشددا على فرض رقابة بحق السائقين وتطبيق إجراءات عقابية في حق كل متورط في حادث مرور.
وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قال طلعي أن مصالحه بصدد الدخول في مرحلة إعادة عصرنة المؤسسة وإعادة تفعيل المسؤولين والإطارات بما يتماشى والتحديات القادمة، قصد ترقية مستوى أدائها بشكل جيد، نافيا تأثر قطاعه بسياسة التقشف باعتبار ان جل المشاريع ستنجز في آجالها المحددة، داعيا المؤسسات إلى احترام مواعيد التسليم.
وكان الوزير قد تفقد العديد من المشاريع الاستراتيجة على غرار خط ترامواي بالباز وازدواجية خط السكة الحديدية بسطيف الذي من شأنه أن يساهم في وضع بدائل جديدة للمواطن.
كما كشف طلعي عن إجراءات جديدة باشرتها وزارته لتحسين النقل بمختلف أنواعه، من خلال إعداد برامج خاصة بهيكلة الشركات وعصرنتها وفق مقاييس دولية، لضمان سلامة وأمن المواطن بالدرجة الأولى، حيث أكد وزير النقل أن مصالحه بصدد وضع آخر الروتوشات عن الإجراءات الجديدة، لاسيما فيما تعلق بالمراقبة التقنية لمركبات نقل المسافرين والبضائع، والتي ستخضع لقوانين صارمة تصل إلى غاية سحب رخصة السياقة نهائيا من أصحاب المركبات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطن.
.. وتشديد المراقبة التقنية على المركبات
..كما كشف، طلعي، عن إجراءات جديدة باشرتها وزارته لتحسين النقل بمختلف أنواعه، من خلال إعداد برامج خاصة بهيكلة الشركات وعصرنتها وفق مقاييس دولية، لضمان سلامة وأمن المواطن بالدرجة الأولى، حيث أكد وزير النقل أن مصالحه بصدد وضع آخر الروتوشات عن الإجراءات الجديدة، لاسيما فيما تعلق بالمراقبة التقنية لمركبات نقل المسافرين أو البضائع، والتي ستخضع لقوانين صارمة تصل إلى غاية سحب رخصة السياقة نهائيا من أصحاب المركبات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطن.
